أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركة 14 دولة جديدة في مؤشر المعرفة العالمي، ليصل العدد إلى 154، علماً بأن العدد المستهدف للتقرير هو 190 دولة. وستتم مناقشة نتائج المؤشر، بالإضافة إلى تقرير استشراف مستقبل المعرفة بنسخته الثالثة خلال فعاليات قمَّة المعرفة لعام 2022. وأكد الخبراء أن المنظومة المعرفية للدول ليست راسخة بما يكفي لامتصاص المخاطر المستقبلية المحتملة، الأمر الذي أظهرته جائحة «كورونا»، وبالتالي فإن قمة المعرفة 2022 ستعمل على دراسة القدرات التحويلية التي تمكِّن البلدان من الاستمرار في النمو في مواجهة الصدمات. وستُنظَّم القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقر «إكسبو 2020 دبي» يومي 14 و15 مارس الجاري، تحت شعار «المعرفة.. حماية البشرية وتحدي الجوائح»، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة، أمس، لإعلان تفاصيل الدورة السابعة من القمة، بمشاركة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، وخالد عبد الشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وخلال كلمته، في المؤتمر الصحفي، قال بن حويرب، إن الدورة السابعة من «قمَّة المعرفة 2022»، ستخلق حالة من النقاش البنَّاء حول دور المعرفة في حماية البشرية من التحديات المتعاقبة كالتغيُّر المناخي والأزمات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل الإمداد والأمن الغذائي ومكافحة الفقر في العالم. كما ستسلط الضوء على الأبعاد المختلفة لأزمة جائحة «كوفيد - 19»، وكذلك المشهد القانوني العام، وإعادة تصور الممارسات القانونية في عالم ما بعد «الجائحة»، ودور وسائل الإعلام وتأثيرها أثناء الأزمة، والجيل الثالث لشبكة الويب «الميتا فيرس». وأكد أن القمة ستواصل فعالياتها بشكل افتراضي لأول مرة، من خلال إقامة العديد من الجلسات وبثها عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس، حيث سيتم خلالها مناقشة موضوعات تهم الشباب العربي والعالمي وبحث آليات التأهيل الجيد للشباب من أجل القيادة وسوق العمل، فضلاً عن استعراض قضايا أخرى تتعلق بالأمن المائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقال عبد الشافي: ستشهد قمَّة المعرفة لعام 2022، إطلاق تقرير استشراف مستقبل المعرفة بنسخته الثالثة، حيث أوضحت نتائج تقريري استشراف مستقبل المعرفة لعامي 2018 و2019، أن الاقتصادات ليست مستعدة للتغيرات المستقبلية، كما أن منظوماتها المعرفية ليست راسخة بما يكفي لامتصاص المخاطر المستقبلية المحتملة. وأضاف: هذا الفشل أو التأخر في تحقيق القدرة على الاستفادة المطلقة هو فرص ضائعة على هذه البلدان، خاصة أن جائحة «كوفيد - 19» كشفت عن هشاشة الاقتصادات وعدم قدرتها على الاستجابة المناسبة للاضطرابات أو التحولات غير المتوقعة، وهو ما يؤكد صدق نتائج تقرير استشراف المستقبل وقوة نموذجه التنبؤي. وتابع قائلاً: «يركز التقرير هذا العام على دراسة القدرات التحويلية التي تمكِّن البلدان من الاستمرار في النمو في مواجهة الصدمات، والحفاظ على مكتسبات التنمية. ويغطي التقرير 40 بلداً، ويركز على ثلاثة مخاطر حالية (المخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية) عبر منهجية تحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات الضخمة، إضافة إلى البيانات التقليدية؛ بهدف قياس القدرات التحويلية للبلدان، وأهمها قدرات التعاون والابتكار». وتحدَّث الدكتور هاني تركي عن تقرير استشراف مستقبل المعرفة الذي يتكوَّن من أربعة فصول، حيث يوضِّح الفصل الأول المخاطرَ العالمية والتكنولوجية والصحية والبيئية والتحديات التي تشكّلها، ويقدِّم تحليلاً لدور القدرة التحويلية في تحمّل هذه المخاطر، وجوانب المعرفة والمهارات الرئيسة التي تكوِّن الأساس لهذا التحوُّل. ويبيّن الفصل الثاني المنهجية المتبعة في التحليل، مفصّلاً أدوات جمع البيانات والإطار التحليلي والنهج، فيما يركِّز الفصل الثالث على النتائج الرئيسة للتحليل على المستوى العالمي من حيث القدرةُ على الابتكار. ويقدِّم الفصل الرابع مجموعة من التوصيات والملاحظات الختامية. وتتناول جلسات القمَّة على مدى يومين، موضوعات واسعة أبرزها «المعرفة تقود المستقبل»، و«الجيل الثالث لشبكة الويب: الميتا فيرس»، و«دور وتأثير وسائل الإعلام أثناء أزمة كوفيد - 19»، و«الأوبئة وتأثيرها في المناخ والبيئة: سلاح ذو حدين»، و«الأمن الغذائي: بين سلاسل الإمداد المستدامة والاكتفاء الذاتي»، و«محاربة الفقر بالتفكير المختلف»، و«الصحة العقلية والأوبئة»، و«الشباب وريادة الأعمال»، و«مؤشر التقدم الاجتماعي».