أكد المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وجوب مشاركة المواطنين والمقيمين في "تعداد السعودية 2022"، والتعاون مع موظفي التعداد ووجوب الصدق معهم والإدلاء بالمعلومات الصحيحة التي تتعلق بهم كاملة، مبيناً أن مشروع التعداد السكاني تضعه الدول من أجل تحقيق المصالح وبناء خططها، وهو يعود على أهل البلد بالخير والقدرة على التخطيط للأعمال المستقبلية، بما يكون سبباً من أسباب سعادة الناس ورفاهيتهم، وبالتالي ما أدى إلى المقصود الشرعي فانه مأمور به شرعاً. جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، رداً على سؤال هل يجوز عدم التجاوب مع موظفي التعداد السكاني وإعطائهم معلومات خاطئة في حالة سؤالهم عن معلومات خاصة؟ وقال الشيخ الشثري "إن تعداد السكان تضعه الدول من أجل تحقيق المصالح وبناء خططها المستقبلية، وله أصل في السنة النبوية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال (أَحْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الإِسْلاَمَ)، فأحصي كل المسلمين في المدينة، وما حولها كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم". وأضاف الشثري "التعداد مما يحقق مصالح الخلق، بحيث يوجد لكل منطقة ومكان مصالح يحتاجها أهلها، ومن ثم على الإنسان أن يتقي الله في الإخبار الصادق في كل ما يسأل عنه مسؤول التعداد، ليكون ذلك من طرائق المعلومة الصحيحة للجهات الرسمية، ويدل على ذلك أولاً أن الكذب في إعطاء المعلومات من الأمور المحرمة، فقد تواترت النصوص القرآنية والأحاديث بجوب الصدق وتحريم الكذب، وثانياً أن الإجابة الصادقة في هذا الباب طاعة لولي الأمر ومن ينوبه في هذه الأعمال، وهي من الواجبات الشرعية، ثالثاً أن التعداد تتحقق فيه مصالح عامة يستفيد منها مجموع الأمة وأهل البلد، وبالتالي على الإنسان أن يكون ساعياً في المصلحة وأن لا يكون منه فعل يؤدي إلى نقصان المصلحة أو مضادتها، وتحقيق المصلحة يكمن في الإخبار الصادق لموظفي التعداد. وحول الحاجة إلى إجراء تعداد سُكاني رغم توفر العديد من البيانات، لدى الجهات الرسمية المختلفة، قال الدكتور الشثري "ما تدلي به من المعلومات قد يكون له جوانب أخرى غير متوفرة لدى الأجهزة الرسمية، فهناك معلومات عن مقر السكن، والساكنين فيه، وكم عدد أهل المسكن الواحد، وعدد العاملين، وغير ذلك من الأسئلة، التي يكون لها ثمرات في التعداد، فبالتالي الذي نراه وجوب التعاون مع موظفي التعداد والصدق في المعلومات المدلى بها."، في المقابل أكد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على السرية والخصوصية وعدم افشاء المعلومات من قبل موظفي التعداد من باب الأمانة التي يجب المحافظة عليها وعدم التهاون بها. وكانت الهيئة العامة للإحصاء، أعلنت عن إجراء تحديث شامل للعناوين، عبر حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية، تحضيرا لأعمال العد الفعلي -الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر أن تكون ليلة الإسناد الزمني له مساء الاثنين 8 شوال 1443هـ- والتأكد من شموليته لجميع السكان، إذ يقوم الباحث بوضع ملصق التعداد على الوحدة السكنية، وطرح أسئلة بسيطة وقصيرة لأرباب الأسر، وتحديد طريقة المشاركة في التعداد، إما من خلال العد الذاتي الكترونياً، او من خلال زيارة الباحث الميداني.