نفذت قوات الأمن التونسي حملة مداهمات واسعة في أنحاء البلاد كافة، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي نفذه انتحاري في قلب العاصمة، وأودى بحياة 12 عنصراً من نخبة الأمن الرئاسي كانوا على متن حافلة.وقالت الداخلية التونسية إن الوحدات الأمنية نفذت من ليل الثلاثاء وحتى أمس أكثر من 700 عملية مداهمة في كامل أنحاء البلاد تمكنت خلالها من إيقاف 56 عنصراً على صلة بجماعات الإرهاب. كما اعتقلت الشرطة المتحدث السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس في مدينة القيروان للتحقيق معه. وأعلنت الحكومة أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة في الحرب على الإرهاب والتطرف وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب. كما أعلنت الحكومة أنها بدأت بحجب المواقع التي لها صلة بالإرهاب، والانطلاق في عمليات تدقيق بوضعية المقيمين الأجانب إلى جانب الإعلان عن قرار انتداب ستة آلاف عنصر في الأمن والجيش. وقال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أمام نواب الشعب، إن تونس ستثأر لكل قطرة دم أريقت. متوعداً بتشديد الإجراءات، وبوضع كل إمكانات الدولة لمواجهة خطر الإرهاب الذي أصبح يستهدف أركان الدولة. واعتبر الصيد أن عملية العدوان على حافلة الأمن الرئاسي تختلف عن سابقاتها، مؤكداً أنها تعتبر استهدافاً لرمز الدولة. وأوضح الصيد أن العمليتين السابقتين اللتين استهدفتا متحف باردو والنزل السياحي بسوسة إنما كانتا تستهدفان إرباك القطاع الاقتصادي عبر ضرب أحد أهم موارده، أما العملية الأخيرة فقد أراد منفذوها استهداف رمز الدولة عن طريق استهداف حافلة للأمن الرئاسي.وتابعأنه تم اتخاذ 11 إجراء إضافياً لمجابهة الوضع بعد العملية الإرهابية، أهمها تكثيف عمليات حجب المواقع المشبوهة. واعتبر الصيد أن مقاومة الإرهاب عملية تتطلب تضافر كل الجهود، والأمن والجيش وحدهما غير قادرين على مجابهة هذه الآفة، وإمكانات الدولة لوحدها غير كافية، وهي مسؤولية وطنية لكل مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني.كما بين في سياق كلمته أن إغلاق الحدود مع ليبيا يحتمه الوضع الأمني. وفي جانب آخر أكدت التحاليل التي أجرتها الشرطة الفنية أن منفذ الهجوم الانتحاري من تونس ومن منطقة دوار هيشر في ولاية منوبة القريبة من العاصمة، وهو من مواليد عام 1988 ويدعى حسام عبدلي، وظهر في صورة على شبكة الإنترنت نشرها تنظيم (داعش)، مرفقاً ببيان يعلن فيه التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري.