الرياض - مباشر: توقع بحث أجراه ستاندرد تشارترد أن تتضاعف الصادرات العالمية تقريباً من 17.4 تريليون دولار أمريكي إلى 29.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وتوقع التقرير وفقاً لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء أن تنمو صادرات المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي ​​يبلغ في المتوسط 7.6%، لتصل إلى 354 مليار دولار بحلول العام 2030. كما توقع التقرير أن تكون السعودية محركاً رئيسياً لنمو التجارة العالمية المرتقب. وخلص البحث إلى نتيجة مفادها أن 18% من الشركات العالمية تقوم حالياً أو تخطط لدخول المملكة خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ما يعدّ دليلاً على أنها ستكون محركاً رئيسياً لنمو التجارة العالمية خلال العقد المقبل. وأشار التقرير أن بر الصين الرئيسي وكوريا الجنوبية سيكونا من بين أكبر ممرات التصدير للمملكة، حيث سيشكلان 20% و 8% من إجمالي الصادرات على التوالي في العام 2030. كما لفت إلى أن الهند تعتبر ممر التصدير الأسرع نمواً للمملكة، بمتوسط ​​معدل نمو سنوي يبلغ 10.9% من 2020 إلى 2030. وقال يزيد السلوم، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد السعودية: "سيكون تنويع قطاعات التصدير في المملكة بالابتعاد عن النفط، بمثابة المحرك الرئيسي لأداء الأنشطة التجارية في العقد المقبل. وتوجد هناك فرصة تمتاز بإمكانات عالية للنمو عابرة الحدود، خاصة في الهند والصين وكوريا الجنوبية التي يتوقع لها أن تكون الممرات التجارية الرئيسية للمملكة. وتابع أن الاستدامة تأتي في طليعة التحول الاقتصادي للدولة، ونتوقع أن نرى تحولاً نحو تبني ممارسات تجارية أكثر شمولاً واستدامة وإنصافاً، ما سيؤدي حتماً إلى تأثير بيئي واجتماعي إيجابي. وعلى ضوء ذلك، سنواصل جهودنا في ستاندرد تشارترد لتطوير وتعزيز حلولنا المالية المستدامة، بغية مساعدة الشركات على بناء سلاسل توريد جاهزة في المستقبل". ووفق ما أورده التقرير، ستخضع التجارة العالمية لإعادة تشكيل من خلال خمسة اتجاهات رئيسية، وهي: تبني ممارسات التجارة المستدامة والعادلة على نطاق أوسع، والدفع من أجل مشاركة أكثر شمولاً، والتنويع الأكبر للمخاطر، والمزيد من تبني الرقمنة وإعادة التوازن نحو الأسواق الناشئة عالية النمو.  وأقرّ ما يقرب من 90% من قادة الشركات الذين شملهم الاستطلاع بأن هذه الاتجاهات ستسهم في تشكيل مستقبل التجارة، وستشكل جزءاً من استراتيجيات التوسع العابرة للحدود التي تمتد من خمس إلى عشر سنوات. وستقود العولمة العقد القادم من النمو. ورغم التوجه الأخير نحو التوريد إلى الداخل، لن تكون ممرات النمو في المستقبل داخل المنطقة فحسب، بل إنها ستتخذ طابعاً عالمياً يمتد عبر إفريقيا - شرق آسيا، ومنظومة مجموعة الآسيان - جنوب آسيا، وشرق آسيا – أوروبا، وشرق آسيا - الشرق الأوسط، وشرق آسيا – أوروبا، وجنوب آسيا - الولايات المتحدة. وستشهد آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط زيادة في حجم التدفقات الاستثمارية، وقال 82% من المشاركين إنهم يدرسون إنشاء مواقع إنتاج جديدة لهم في هذه المناطق خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ما يدعم الاتجاه نحو إعادة التوازن إلى الأسواق الناشئة، وتنويع مخاطر سلاسل التوريد بشكل أكبر. ترشيحات:  الشورى السعودي يقر مشروع مذكرة تفاهم مع مصر بمجال مكافحة الفساد رئاسة شؤون الحرمين تناقش خطتها لشهر رمضان المبارك