حذرت النيابة العامة من الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى أنها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وقالت النيابة العامة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه يُحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. وتصل العقوبات في هذا الشأن إلى السجن مدة (15) سنة، غرامة (مليون) ريال. وعرضت النيابة العامة نصوصا من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص مفادها، أن الاتجار بالأشخاص هو استخدام الشخص أو إلحاقه أو نقله أو أيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. وتابعت: أن الجريمة عبر الحدود الوطنية تتضمن أن يكون الجرم ذا طابع «عبر وطني» حال ارتكابه في أكثر من دولة واحدة، أو إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى، أو إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في دولة واحدة، أو إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى. وواصلت، أنَّ الجماعة الإجرامية المنظمة، تشمل أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول يشكل مباشر أو غير مباشر على منعفة مادية أو مالية وغيرها.