وجاء منح الثقة ليفتح رسمياً، باب الانقسام السياسي في ليبيا، ويجدد الخلاف بشأن "الشرعية" المتنازع عليها، في بلد لا ينجح كثيراً في الخروج من دائرة الخلاف السياسي والانقسام والفوضى منذ إسقاط نظام القذافي. وصوت 92 نائبا من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة التي استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية. وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عقب انتهاء الجلسة، بأنه وفقا لهذا التصويت "منحت الثقة للحكومة" الجديدة. وعيّن مجلس النواب والذي يتخذ من الشرق مقرّا مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة. وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد. وعُيّن عبد الحميد الدبيبة من طرف ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 كانون الأول/ديسمبر الفائت. لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولي يعلق آمالا كبيرة على الانتخابات لتساهم في استقرار بلد مزقته ولا تزال الفوضى منذ 11 عاماً. ولا يعرف وضعية ليبيا والطريق الذي تسير باتجاهه، بوجود رئيسين للوزراء في السلطة، مع تصاعد التحذيرات بأن تكون بداية لانقسام سياسي كالذي عصف بالبلاد ب"رأسين تنفيذين" قبل نحو 8 أعوام. -اتهام بالتزوير- وسارعت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى التشكيك في صحة جلسة منح الثقة، واتهمت مجلس النواب بممارسة "التزوير" في عملية التصويت. وقالت في بيان صحافي، بعد أقل من ساعتين على انتهاء جلسة مجلس النواب، "ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير، لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية". وأضافت الحكومة، "تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة، على الرغم من عدم وضوح صورة منح الثقة". وأشارت إلى أن عددا من النواب، أفادوا بعدم وجودهم في طبرق -مقر مجلس النواب-، وتم احتسابهم ضمن العد الذي لم يبلغ النصاب "أساساً". وأكدت حكومة الدبيبة أنها مستمرة في عملها مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر حزيران/ يونيو القادم، رافضة ما وصفتها ب"الإجراءات الأحادية" التي تعود بالبلاد إلى مرحلة الانقسام. وقدم عبد الحميد الدبيبة نهاية الشهر الماضي، مبادرة لتنظيم انتخابات برلمانية وترحيل الانتخابات الرئاسية قبل نهاية حزيران/يونيو القادم، في محاولة لإزاحة مجلس النواب وعدم السماح لمنافسه باشاغا بتولي السلطة بشكل رسمي. وينتظر خلال الأيام القليلة القادمة، معرفة كيف ستسير عملية انتقال السلطة من حكومة الدبيبة إلى حكومة باشاغا، ومدى سيرها بطريقة "سلسلة" أو "خلافات" تصل ربما حد "التصعيد المسلح" الذي لوح به الدبيبة في مناسبات سابقة. تهديدات وقبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، أدان المجلس ما وصفها بحملة "تهديدات" طالت عدداً من النواب. وأوضح مجلس النواب في بيان صحافي، بأن "تعرض عدد من النواب خلال الأمس واليوم، من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم، والتهديد بمنعهم من العودة إلى منازلهم". وادان المجلس ما وصفها ب"التصرفات الإجرامية والإرهابية"، مؤكدا تضامنه التام ودعمه لجميع النواب، بغض النظر عن أي "توجه سياسي"، ورفض أي محاولات للتأثير على "مواقفهم السياسية". كما حمل البرلمان "السلطة التنفيذية" مسؤولية أمن وسلامة النواب. وترافق عادة جلسات مجلس النواب في ليبيا التي تكون مخصصة لاختيار حكومة جديدة، أو لإصدار قوانين "حساسة"، أعمال تخريب وحوادث أمنية، بهدف التشويش على عمليات التصويت التي تشهد انقساماً سياسياً غالباً.