أكد نائب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد الجودر ان اللجنة أجلت في اجتماعها الاربعاء (25 نوفمبر الجاري) مشروع بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وذلك للاطلاع على مرئيات كل من وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الداخلية والمستشار القانوني وارتأت اللجنة المزيد من الدراسة للمشروع خلال الاجتماعات القادمة، وأضاف الجودر أن اللجنة التقت ممثلي وزارة الداخلية وتمت مناقشة عدد من الاقتراحات بقانون منها الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والاقتراح برغبة بشأن زيادة فترة السماح بدفع المخالفات المرورية من مدة أسبوع إلى شهر واحد وتم خلال اللقاء استعراض المرئيات الخاصة بالاقتراحات بقانون بشكل مستفيض وتبادل الآراء بين كلا الطرفين فيما يخص المواضيع ذات الصلة، وسيتم البت في القوانين خلال اللقاء القادم للجنة، من جانب آخر، التقت اللجنة بممثل من وزارة الخارجية وقد تم مناقشة واستعراض المرئيات التي طلبتها اللجنة من الجهات المعنية الخاصة بالاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بفتح مكاتب تمثيل دبلوماسية في الدول التي لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي لمملكة البحرين، وقد تم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الصلة بالمقترح منها أزمة كل من سوريا واليمن وإيران وتأثيرها على الخليج والعمل على عقد اجتماعات مستقبلية دورية من خلال التنسيق بين مجلس النواب ووزارة الخارجية.