توقع محيي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط لدى فرانكلين تمبلتون أن تحافظ أسواق الصكوك على أداء قوي في الفترة المتبقية من العام الجاري، وقال إن العام المقبل سوف يكون عاماً إيجابياً لأسواق الصكوك في دول مجلس التعاون، وبصفة عامة، خاصة وقد نجحت هذه الأسواق في مواصلة النمو بخطى مستقرة على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، والتراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمية. ورجح خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس، أن تكون الأسواق بالفعل احتسبت المخاطر المختلفة، مثل تواصل التراجع في أسعار النفط لتحقق نموا مستقراً في المرحلة المقبلة. وتوقع أن تحقق الصكوك أداء جيداً يفوق بقية أسواق الدخل الثابت حتى في حال ارتفعت معدلات الفائدة في المرحلة المقبلة. وقال إن التراجع في سعر النفط من الممكن أن يكون له أثر إيجابي في أسواق الدين بصفة عامة على مستوى دول مجلس التعاون، وعلى أسواق الصكوك كذلك، حيث سوف تشجع على تطوير أسواق الرساميل بغية تمويل عجز الموازنة. دعا قرنفل إلى التركيز بصورة اكبر على تعزيز قاعدة النمو لأسواق الصكوك لتكون اكثر قدرة على التنافس مع الأدوات التقليدية، وقال إنه من الطبيعي ان نتفق على أن وضع معايير دولية مقبولة خطوة مهمة ومطلوبة إذا نجح التمويل الإسلامي في تحقيق طموحاته بأن يكون قطاعاً عالمياً. ولتحقيق هذه الغاية، يعد وجود هيئات شرعية محترفة ومزودة بإمكانات جيدة عاملاً مهماً في تسريع عملية صنع القرار. وندعم تطوير المعايير الرئيسية، التي تنص بوضوح على الممارسات غير المقبولة، على أن تترك بقية المجالات لإتاحة الفرصة للتفسير والتطوير. وتقع المسؤولية على مطوري المنتج في الالتزام بمعايير الشفافية، بقدر الإمكان، في طبيعة المنتجات ومسوغاتها في الشريعة الإسلامية، وبالتالي يمكن للمشترين المحتملين للمنتجات أن يفهموا بوضوح المنتجات المعروضة. وطالما يتم توضيح الرؤية القانونية التي تقوم عليها المنتجات في نشرة الاكتتاب، يمكن للمنتج أن يزدهر أو يفشل وفقاً للقبول أو عدم القبول الذي يلقاه في هذا القطاع، ومع مرور الوقت، يصبح الإجماع- المدفوع بمتطلبات وآليات السوق- على نظام المنتجات الإسلامية واضحاً. وقال: في فرانكلين تمبلتون، قمنا باعتماد استراتيجيات لضمان التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي نعتقد أنها تمثل أفضل الممارسات. وتضم هيئة الرقابة الشرعية لدينا أكاديميين وعلماء بارزين يمثلون مدارس متنوعة في الفقه الإسلامي، ويقومون بالموافقة المبدئية على الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية، والإشراف المستمر وتوفير خدمات الرصد لضمان الالتزام المستمر بالمبادئ والمعايير الإسلامية المقبولة دولياً. ويتم رصد نحو 40 ألفاً من الأوراق المالية لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم استخدام نظم متطورة للاطلاع على أنشطة أعمالها وهيكلة ميزانياتها العمومية. وبالنسبة للشركات التي تضم أعمالاً أساسية مقبولة، لكن بعضها يمارس أنشطة غير متوافقة مع أحكام الشريعة، فلدينا القدرة على الفصل بين الأنشطة التي تقوم بها ومعرفة الدخل الذي يأتي من كل نشاط. ماليزيا في الصدارة وقال التقرير إن ماليزيا تتصدر السوق العالمية للصكوك ب 164 مليار دولار أمريكي من الصكوك الصادرة في عام 2014، ما يمثل أكثر من 60٪ من إجمالي السوق، في حين تحتل لندن المركز الثاني بفارق كبير ب 38 مليار دولار أمريكي ، ودبي في المركز الثالث ب 21.1 مليار دولار أمريكي. وتسعى لندن ودبي إلى تقريب الفجوة. وأظهرت لندن استعدادا لاستيعاب الصكوك ضمن قانون الضرائب. كذلك، فإن الجوانب الأخرى المتعلقة بالسوق مثل القانون، والتأمين، والموارد التعليمية متجذرة في لندن، انطلاقاً من أهميتها كمركز تاريخي للتمويل التقليدي. وتتطلع دبي لتعزيز مكانتها كمركز تجاري رئيسي ومحور للسياحة والسفر من خلال اتباع نهج شامل للاقتصاد الإسلامي، وتسعى للهيمنة على قطاعات مثل الأطعمة الحلال والمواد الغذائية والسياحة الإسلامية وكذلك التمويل. في الوقت نفسه، قامت حكومة دبي بتعزيز مكانة الإمارة كمركز للاقتصاد الإسلامي من خلال تشجيع المؤسسات الاقتصادية ذات الصلة بالدولة لزيادة التمويل عن طريق إصدار الصكوك. وفي الواقع، فقد تفوقت دبي على ماليزيا، من حيث إدراج الصكوك في أسواق المال المحلية. تطور الأصول وقال قرنفل في تقرير حديث أصدرته فرانكلين تمبلتون في مؤتمر صحفي، يوم أمس، إن نمو صناعة التمويل الإسلامي من حيث القيمة وانتشارها في دول العالم يوضح قوة واستدامة الطلب على القطاع وأهميته. وأدى الانتشار الجغرافي والتعقيد التقني لقطاع التمويل الإسلامي إلى صعوبة تحقيق الرغبة في توحيد التفسير نظراً إلى العديد من التقاليد الإسلامية المختلفة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار. وعلى الرغم من أننا نستوعب الدعوات إلى توفير معايير محددة وصارمة من خلال إنشاء هيئات وطنية ودولية لأحكام الشريعة، نحذر من الإفراط في فرض الأحكام. وفي رأينا، فإن توفير الحرية للابتكار مع الشفافية الكافية لمطوري المنتجات سيؤديان إلى نمو وتطور العاملين والمستفيدين من صناعة التمويل الإسلامي والوصول إلى توافق في الآراء لحلول مرضية مدفوعة بمتطلبات الأسواق، بحيث يمكن للقطاع أن يصبح منافسا قويا للتمويل التقليدي ومصدراً لخيارات استثمارية فريدة يمكن أن تفيد الاستثمار الإسلامي والتقليدي على حد سواء. عائد مناسب وفي السنوات الأخيرة، توسع مجال التمويل الإسلامي ليشمل العديد من الأفراد الذين يتطلعون للاستثمار على أساس المبادئ الإسلامية وتوفير عائد مناسب، كما يتزايد تطلع غير المسلمين للاستفادة من المميزات الجذابة لهذه الاستثمارات. وأدت التطورات في هذا المجال إلى المطالبة بالمزيد من الجهود لوضع معايير ونظم للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها مبادرات تقوم بها عدد من السلطات المعنية. وفي رأينا، ينبغي التعامل مع التوجهات نحو توحيد المعايير بحذر، حيث يمكن أن يؤثر ذلك في الابتكار. وتأكيد المجتمع الإسلامي لأهمية الفهم والإدراك بشكل فردي إضافة الى عدم وجود سلطة مركزية يعني أن تحقيق معايير مقبولة للجميع قد يكون هدفاً من الصعب تحقيقه. بدلاً من ذلك، ندعو إلى وضع معايير رئيسية من شأنها أن تترك مجالاً للابتكار، مع تعزيز مستوى الشفافية لدى الجهات المعنية بالتمويل الإسلامي وهو ما يتيح للمشاركين في السوق اتخاذ قرارات واضحة حول مدى قبول المنتجات المطروحة. التوسع العالمي للتمويل الإسلاميأكبر مصدر للأصول وقال إنه وعلى الرغم من أن جذور قطاع التمويل الإسلامي هي الخدمات المصرفية - حيث تشكل الودائع المصرفية أكبر مصدر للأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- فقد أصبحت أنواع الأصول الأخرى ذات أهمية أكبر، خاصة لمجال إدارة الأصول الإسلامية. وكانت صناديق الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أولى المنتجات للتنويع في صناعة التمويل الإسلامي بعيداً عن الأعمال المصرفية. وحقق التكافل، وهو منتج إسلامي أقرب إلى التأمين، نمواً مطرداً، في حين قام الخبراء في القطاع المالي بالبحث لإيجاد سبل للاستفادة من الأوقاف الإسلامية (التي تعتمد على العقارات بشكل كبير حالياً) في النظام المالي. أما الوسيلة الأكثر ديناميكية في التطور فهي الصكوك، التي يعرفها الكثيرون على أنها السندات الإسلامية، وهي نوع من الأصول يشهد نمواً خاطفاً وأصبحت المجال الرئيسي للنشاطات حيث تسعى مراكز مالية مختلفة إلى الاستحواذ على حصص في هذه السوق ذات النمو السريع. ولفت إلى أن النظام المصرفي الإسلامي في حد ذاته يشهد بعض التطورات الجديدة المثيرة للاهتمام التي يمكن أن تساهم في توسيع نطاق منتجات متطورة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويسهم تطور متطلبات الملاءة المصرفية في نمو الطلب على الصكوك الثانوية، والدائمة والصكوك من الفئة الثانية، حيث إن البنوك التي كانت في السابق تحتفظ بالودائع النقدية لدى البنوك المركزية تبحث الآن عن نظام أكثر كفاءة لميزانياتها العمومية، ما يؤدي الى توسيع الخيارات للمستثمرين من الخارج. التأثيرات في المستثمرين الدوليين مع النمو المستمر لمراكز التمويل الإسلامي، فإن الأسئلة تزداد حول التفسيرات المحلية، وفي رأينا، فإن الصعوبات المتعلقة تبدو في بعض الأحيان مبالغاً فيه. وإذا وضعنا جانباً الحالة الخاصة لإيران، فالتقاليد المالية المحلية في العديد من البلدان الإسلامية تختلف في بعض النواحي. أما البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة، مثل المملكة المتحدة وهونغ كونغ، فتواجه قضايا مختلفة. على الرغم من أن هذه البلدان تميل بطبيعة الحال إلى تجنب التفسيرات المثيرة للجدل لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنها تحاول إثبات وجودها كمراكز للتمويل الإسلامي، كما أن أنشطة العاملين في القطاع المالي يمكن أن تؤدي إلى تطوير المنتجات المبتكرة التي تتطلب التفسير. ويبقى بذلك التحدي الرئيسي للتمويل الإسلامي تحقيق درجة من الاتفاق في التعامل مع الأصول، وهو ما يؤدي إلى طمأنة المستثمرين الدوليين خاصة عندما تكون المبادئ الأساسية التي تحكم مثل هذه الأمور لها جذور محلية.