دبي في الأول من مارس / وام / برعاية معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وحضور سعادة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة، وقيادات الوزارة ورؤساء المحاكم، وعدد كبير من الموظفين في مبنى ملتقى الشركاء بمعرض " إكسبو 2020 دبي" أطلقت وزارة العدل خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 في دورتها الخامسة . وتأتي الخطة في سياق توجهات حكومة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وتكرس الإنجازات التي تحققت في المنظومة القضائية في الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد، وتؤكد مدى الاهتمام الذي أولته القيادة الرشيدة لقطاع العدل، وظهر جلياً في التطور الهائل الذي شهدته المنظومة القضائية في الدولة، وانعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتحقيق الرفاهية والتنـمية الشـــاملة. وقال سعادة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي في كلمة له عند إطلاقه الخطة : " يسعدنا اليوم أن نعلن عن إطلاق استراتيجية وزارة العدل للأعوام 2023-2026 مستلهمين عزيمتنا من همة قادتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات" . ولفت النقبي إلى أن هذه الاستراتيجية التي تسعى وزارة العدل من خلالها إلى تحقيق رؤية مستقبلية طموحة، تقوم على الابتكار والسعادة والتحول الذكي، وتعكس جزءا مهماً من أهداف استراتيجية حكومة الإمارات وأجندتها الوطنية المئوية، كتجربة عالمية رائدة، تستحق بكل جدارة، أن تكون نموذجاً يحتذى به، يضعه الآخرون نصب أعينهم ويتعلموا منه . وأضاف " اليوم يحق لنا أن نفخر بما تم تحقيقه خلال خمسين عاما من عمر وزارة العدل والمنظومة القضائية في الدولة، وما تم عبر الخطط الاستراتيجية في الأعوام السابقة، سواء من خلال بنية تحتية قضائية ذكية مواكبة لأحدث التقنيات، تضمن الحقوق والحريات، وتحقق العدالة الناجزة والشفافية والرفاهية، وفقاً لأفضل التجارب والممارسات العالمية، أو من خلال المساهمة في تعديل وتشريع القوانين الجديدة، والتطوير المستمر للكوادر القضائية، وتحديث أغلب إجراءات ونظم العمل، وإطلاق التطبيقات والخدمات الذكية الحديثة ". وتابع " رؤيتنا وفقاً للخطة الجديدة، ستقوم على ترسيخ تحقق المنظومة القضائية، الرقمية والمرنة، والتي تضمن عدالة قوية، في ظل مجتمع آمن ذي اقتصاد تنافسي، فيما تركز رسالتنا على تطوير التشريعات المواكبة لتطلعات دولتنا المستقبلية، في تقديم خدمات قضائية متطورة ومبتكرة، مبنية على الشراكات التكاملية، أما قيمنا، فهي مستمدة من وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، في أن يكون الإنسان فيها أولاً، وأن تكون الخدمات الرقمية فيها، أمنة تضمن خصوصية الإنسان، وتحقق له جودة الحياة، وتضمن النزاهة والشفافية .. ولا تتخلى عن الاستباقية". وأردف المستشار النقبي : " لقد أعددنا الكثير من المشاريع الاستراتيجية المبتكرة ضمن خطتنا للأعوام القادمة، من بينها، تطوير المرحلة الأولى من القاضي الافتراضي، ومشروع الحافظة الإلكترونية للسوابق القضائية، والترجمة الفورية الرقمية في جلسات التقاضي، والمنصة الذكية للتدريب القضائي والقانوني، وغيرها الكثير " . من جهته استعرض الدكتور عبدالله الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة خلال الحفل أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة وأبرز المشاريع المستقبلية التي ستعمل الوزارة على تنفيذها، مشيرا إلى أن وزارة العدل قامت خلال العام الماضي بعقد العديد من ورش العصف الذهني ومختبرات الابتكار والجلسات مع الشركاء والموظفين والمجتمع لأخذ مرئياتهم كمدخلات لإعداد تصور الخطة الاستراتيجية الجديدة، وتضمينها ضمن مرحلة تطوير الخطة الاستراتيجية، كما عملت الوزارة على تحديد أهم التوجهات الاستراتيجية بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والاعتماد على الاستراتيجيات الوطنية في صياغة التوجهات الاستراتيجية للخطة المستقبلية ". ولفت الحمادي إلى أن صياغة الرؤية الجديدة تضمنت دعم الاقتصاد التنافسي الوطني الذي يأتي في إطار توجهات الدولة ضمن الخمسين عاما القادمة، منوها إلى أن أهم الأهداف ضمن المرحلة القادمة ستتركز على المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين مرنة واستباقية وتنافسية وتقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة بما يضمن إنفاذ القانون ويحقق ثقة المجتمع، وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل بما يكفل سيادة القانون والحفاظ على الحقوق، وتوفير بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة للقضاء الاتحادي والنيابات العامة الاتحادية والمهن القانونية ، بما يعزز من تنافسية الدولة وريادتها محليا وإقليميا وعالميا. وشهد حفل إطلاق خطة وزارة العدل مناقشات مثمرة ومداخلات من الحضور أكدوا خلالها أن الإمارات تستهدف مواصلة المسيرة التنموية بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، وتسعى بكل قوة إلى العبور للخمسين عاماً المقبلة، عبر مشاريع مستقبلية طموحة من بينها تطوير المنظومة القضائية وسن باكورة من السياسات والتشريعات الداعمة للتوجهات المستقبلية، موضحين أن قطاع العدل يمثل ركيزة أساسية في بناء واستدامة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات، وأحد الممكنات الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة، التي تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة في الدولة وفق رؤية استشرافية تواكب المستقبل بكل تحدياته. - مل -