كشف مصدر مطلع عن تفاصيل إضافية لمقترح مشروع نظام الصلح في القصاص الذي أقره مجلس الشورى أمس (الثلاثاء). وقال المصدر لـ " أخبار 24 "، إن من أبرز النقاط التي أقرها النظام ألا تتجاوز الدية 5 ملايين ريال إذا كان العفو بمقابل، ويعتبر هذا التعويض تركة للمجني عليه يوزع على ورثته وفق أحكام المواريث. وبيّن أن الجاني في حالة السوابق أو تكرار الفعل منه مرة أخرى لا يشمله العفو، ويعاقب بحسب الجرم إما بالقتـل أو السجن، ولا يحق طلب شروط إضافية في حالة الموافقة على العفو والتوقيع عليه في محضر الصلح. وأضاف المصدر أن النظام يقترح في حالة العفو لوجه الله أن يكافأ المجني عليه أو وليه بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى. وأكد أنه في حال الجناية على ما دون النفس فتجتمع اللجنة لتحديد مقدار التعويض في الصلح، على ألا يزيد عما حدد في تعويض الصلح عن القصاص.