نيويورك - القاهرة - قنا : رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالاتفاق الذي تم توقيعه في الدوحة، بين قبيلتي"الطوارق" و" التبو" الليبيتين، مثمنًا جهود دولة قطر في هذا الصدد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال بان كي مون في بيان صحفي" إن الاتفاق يعد خطوة مهمة وتطوراً إيجابياً في طريق إنهاء العنف بين المكونات الاجتماعية بالجنوب الليبي"، مؤكدًا "أن المبادرات التي تكمّل عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمصالحة بحاجة إلى متابعتها واستكمالها من خلال اتفاق سياسي وطني يحد من تصاعد أي صراعات محلية محتملة". وأوضح "أن ممثلي الوفدين في المفاوضات يستحقون الثناء على هذا الإنجاز، كما تستحق دولة قطر الإشادة على تيسير المحادثات"، مشددًا على" ضرورة استكمال مثل هذه المبادرات المحلية بعقد اتفاق سياسي شامل في البلاد". وقال بان كي مون" إن الأمم المتحدة تشجع دولة قطر على ممارسة دورها البناء مجددًا للمساعدة في التوصل سريعًا إلى توقيع الاتفاق السياسي بشكله الحالي، كما تحث الزعماء الليبيين مجددًا على تأييد الاتفاق". وحث الأمين العام للأمم المتحدة بالمناسبة، الأطراف المتنازعة في ليبيا، إلى اعتماد الاتفاق السياسي المقترح من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وفي سياق متصل رحبت جامعة الدول العربية باتفاق السلم والمصالحة بين قبائل "التبو" وقبائل "الطوارق" الليبية والذي تم التوصل إليه في دولة قطر. وأعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، في بيان له أمس، "عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في إحراز التقدم المنشود على مسار الحوار السياسي الشامل الجاري بين مختلف الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة". وأضاف أن "الاتفاق يدعم المساعي المبذولة لتحقيق التوافق الوطني على عملية التحول الديمقراطي، وبما يضمن استعادة السلام والاستقرار للشعب الليبي ويحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها". يُذكر أنه تم يوم الاثنين الماضي، برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التوقيع على اتفاق المصالحة بين قبيلتي "الطوارق" و"التبو" في دولة ليبيا الشقيقة لإنهاء الاقتتال في مدينة "أوباري" جنوب غرب ليبيا.. ووقع الاتفاق كل من الشيخ أبوبكر الفقي رئيس وفد قبائل الطوارق، والسيد علي سيدي آدم رئيس وفد قبائل التبو، بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وينص اتفاق المصالحة على وقف نهائي لإطلاق النار بين الطرفين، وعودة النازحين والمهاجرين من أهالي مدينة "أوباري" إلى ديارهم، وفتح الطريق العام إلى المدينة، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة فيها.