أكدت وزارة الاقتصاد أن المخزون الاستراتيجي من القمح و الحبوب الرئيسة والحبوب كالذرة والتي يتم استيراد نسب كبيرة منها عبر الأسواق الروسية والأوكرانية، متوفر بكميات كبيرة تكفي الأسواق لفترات طويلة. وأوضحت الوزارة أنها تقوم بمراقبة تطورات تأثير الأوضاع في روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على سلاسل التوريد لهذه السلع من البلدين، مع توفر البدائل العديدة لاستيرادها من أسواق أخرى حول العالم ضمن سياسة التنويع التي تتبعها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي. وقال عبد الله أل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة اعلامية عبر تقنية الفيديو أمس بمشاركة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، إن الوزارة تتابع وتراقب تأثيرات الأزمة الحالية في روسيا وأوكرانيا على الأسواق وسلاسل التوريد ، مشيراً إلى أن الدولة لديها مخزون كاف لفترات طويلة من منتجات القمح والحبوب كالذرة والتي يتم استيراد نسب كبيرة منها من روسيا و أوكرانيا، مشيراً أنه لا يوجد أي مخاوف تتعلق بنقص المنتجات التي يتم توريدها من هذين السوقين وذلك مع توافر العديد من البدائل في الأسواق الأخرى. حماية المستهلك وقال آل صالح إن الوزارة تعمل على التصدي ومواجهة أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع بالأسواق بالتعاون مع الدوائر المحلية في إطار المعايير التي ينص عليها قانون حماية المستهلك، والذي يوفر مظلة لحماية حقوق المستهلكين بشكل شامل وليس فيما يتعلق بالأسعار فقط"، لافتاً إلى أن عمليات التصدي للزيادات السعرية غير المبررة تواكب السياسات التي تعمل بها الدولة عبر اقتصاد تنافسي وحر، ولا تتناقض مع معايير تلك السياسات والتي توفر أفضل آلية لتطوير الأعمال ودعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن الوزارة تعتمد على آليات مختلفة لضبط الأسواق من أبرزها عمليات المتابعة والرقابة بالتنسيق مع دوائر محلية، إضافة للتعامل السريع مع شكاوى المستهلكين التي يتم رصدها وترد عبر القنوات المختلفة. وأوضح عبد الله الفن الشامسي، أن الوزارة تعتزم تنفيذ حملات رقابية ومتابعة للأسواق بشكل مكثف وأكثر توسعاً قبيل وخلال الموسم الرمضاني بالتعاون مع مختلف الدوائر المحلية لدعم استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال الزيادة الكبيرة في الطلب الاستهلاكي على منافذ البيع خلال تلك الفترة لفرض أية زيادات سعرية مخالفة. وأوضح أن "الوزارة تعمل حاليا أيضا على التنسيق مع الشركات الرئيسة الموردة في الأسواق لضخ كميات كافية من السلع تلبي احتياجات الأسر المستهلكة خلال تلك الفترة وتتيح طرح العديد من العروض التخفيضية وبما يتناسب مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي قبيل وخلال شهر رمضان وفقا لانماط الاستهلاك المعتادة في الأسواق المحلية خلال تلك الفترة". وأشار إلى أن الوزارة رصدت بالتنسيق مع الدوائر المحلية 3238 مخالفة تتعلق بمجالات حماية المستهلك، خلال النصف الثاني من العام الجاري"، لافتا إلى أن "تلك المخالفات تم ضبطها عبر جولات رقابية بلغت 25 ألفاً و162 جولة خلال تلك الفترة الزمنية". وفيما يتعلق بتوفر المخزون الكافي من القمح والحبوب المستوردة من روسيا واوكرانيا أشارالوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، إلى أن المخزون متوفر بكميات كبيرة ويكفي لفترات طويلة، مع توفر العديد من البدائل لاستيراده في ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا الذين يعدان من أكبر الاسواق المصدرة للقمح والذرة إلى، وذلك بفضل السياسة التي تنتهجها دولة الإمارات لتوفير الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والتي تقوم على تنويع مصادر التوريد من كافة أنحاء العالم لضمان تغطية المخزون الاستراتيجي بشكل مستدام.