تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، عملها الدؤوب من أجل تحقيق مستهدفاتها التنموية المستدامة، بما يستكمل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمسين الماضية، ويواكب الرؤى والتطلعات في تحقيق منجزات مضافة ونوعية خلال الأعوام الخمسين المقبلة. وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أخيراً، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعةً من القرارات التي تراعي مصالح الإنسان وتعزز في الوقت نفسه نمو الاقتصاد وتنميته، إذ كان أبرز تلك القرارات إنشاء «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الهادف إلى وضع الخطط وتنفيذ المشاريع وبناء الشراكات، لتطوير مناطق الإمارات وقراها سياحيّاً وتنمويّاً. ولا ينفصل إنشاء «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» عن خطط دولة الإمارات التي أثبتت ريادتَها في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تولي القيادة الحكيمة اهتمامَها الكاملَ بتطوير القطاعات الحيوية كافة، بما يخدم أفراد المجتمع ويوفّر لهم أفضل الخدمات وأكثرها جودةً وكفاءةً في الأنشطة السياحية والصناعية والنقل والبنى التحتية وغيرها، بوصفها الأكثر تماسّاً مع حياتهم، والأكبر دلالة على أنهم يعيشون في دولة تؤمّن لهم كل الاحتياجات بسلاسة ومرونة كبيرتين. وتُعدّ التنمية المتوازنة أحد أبرز المفاهيم الحديثة العهد على الأمم، إذ تركّز على مجموعة من الأهداف، أهمها: رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الإنتاج، وتشجيع رأس المال على الاستثمار، محليّاً وخارجيّاً، بما يعزز من فرص العمل والتشغيل، ويوفّر الخدمات الأمثل للجميع، ويوجّه الإنفاق العام ويعزز ترشيده، ويحقق التوازن العادل بين المشروعات التنموية على اختلافها. وانطلاقًا من ذلك كلّه، جاء تأسيس «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» ليواكب ما اعتمدته الدولة من خطط واستراتيجيات ومبادرات ترسّخ التوازن بين النمو الاقتصادي وبين الحياة الكريمة والفضلى للمواطنين، إذ سيشرف على إدارة مشاريع التنمية المتوازنة وسير عملها، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن خطط ومشروعات التطوير، بما يسهم في تعزيز المداخيل الداعمة للاقتصاد، ويحقق الاستقرار الاجتماعي، ويزيد من تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، التي تعتمد بشكل أساسي على بناء اقتصاد وطني متين، ومدعوم بشراكة الأفراد والمؤسسات، التي تستقطب مزيداً من الاستثمارات وتحقق نقلة نوعية في القطاعات الخدماتية، وعلى رأسها الطاقة والنقل والاتصالات والصحة والتعليم. * عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.