أعلنت هيئة قناة السويس، البدء في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)، وهي الزيادة الثانية من نوعها في رسوم العبور منذ مطلع فبراير الماضي، في ظل تعافي سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية. وذكرت الهيئة، في بيان أن "قناة السويس بدأت في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة، تتراوح من 5 إلى 10 % من رسوم العبور، وفقا لمجموعة من المنشورات الملاحية، وذلك اعتبارا من اليوم". وأوضحت أن "العمل بهذه المنشورات يخضع للمتابعة الدقيقة والتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها، طبقا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري، وذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق الحوافز والتخفيضات القائمة حاليا لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة، لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفر الأمثل". وتتفاوت الزيادة في رسوم العبور حسب نوع السفن العابرة، حيث تضمن قرار الهيئة فرض رسوم إضافية على ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية العابرة لقناة السويس في الاتجاهين بواقع 5% من رسوم العبور العادية، حسب وسائل إعلام حكومية. كما تضمن القرار فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال بواقع 10%، وناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7%. وتعد هذه الزيادة في رسوم العبور الثانية من نوعها خلال أسابيع، وذلك بعد أن رفعت هيئة قناة السويس رسوم عبور السفن بنسبة 6%، مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2021، اعتبارا من أول فبراير الماضي. وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع، إن "قناة السويس تدرك مدى ارتباطها بحركة التجارة العالمية، وتتعامل مع ذلك بمرونة تامة تلائم مختلف الظروف والمتغيرات، باتخاذ آليات تسعيرية وتسويقية مرنة تشمل حوافز وتخفيضات في حالات الركود، مثلما تعاملت الهيئة مع تحديات أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، أو باعتماد آليات وضوابط تسعيرية مناسبة ومدروسة بعناية وتراعي تحقيق المصالح المشتركة في أوقات تعافي ونمو حركة التجارة العالمية". وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2022 أرقاما قياسية غير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية، بعبور 1713 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة خلال فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن. وتعد معدلات أداء قناة السويس خلال شهر فبراير 2022 الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة، وهو ما انعكس على زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة 15.1%. وسجلت إيرادات القناة خلال فبراير الماضي 545.5 مليون دولار، غير شاملة الخدمات الملاحية، مقابل 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الفائت بفارق 71.4 مليون دولار. ورصدت التقارير الملاحية خلال شهر فبراير 2022 زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب العابرة لقناة السويس بنسبة 29%، وسفن الحاويات بنسبة 11.8%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2 %. وأكد رئيس الهيئة، أن "المؤشرات الإيجابية لمعدلات الأداء بقناة السويس تعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية". وأدى هذا النمو في حركة التجارة إلى "ارتفاع الطلب على مختلف فئات سفن الأسطول العالمي، والذي أدى بدوره إلى تضاعف نوالين الشحن بسوق سفن الحاويات إلى حوالي 6 أضعاف خلال عام 2022، مقارنة بعام 2019، وزيادة أسعار تأجير السفن بنسب تخطت الـ 20%، علاوة على ارتفاع الرسوم المقررة لكافة الخدمات المرتبطة بسوق النقل البحري". وتعد قناة السويس شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا حيث يعبر من خلالها 12% من إجمالي حركة التجارة العالمية. وتعتبر القناة من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، وحققت في العام 2021 أعلى إيرادات سنوية في تاريخها، مسجلة 6.3 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة قدرها 12.8%. وسجلت القناة، خلال العام الماضي أكبر حمولات صافية سنوية قدرها 1.27 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام المسجلة من قبل.