أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم (الثلاثاء) أن الدول الغربية تواصل استغلال مجلس حقوق الإنسان وآلياته لاتهام دول ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن الهدف الحقيقي للقرارات المسيسة التي تستهدف سوريا هو توفير الغطاء للدول التي تمارس العدوان والاحتلال وتدعم الإرهاب وتستخدمه ضد الدولة السورية، بحسب الإعلام الرسمي السوري. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المقداد قوله في كلمة له عبر الفيديو أمام الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن "سوريا تؤمن بالحوار البناء الذي يحترم خصوصية الدول والمجتمعات وتنوعها الثقافي والحضاري وتؤكد أهمية اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بالدور الذي توافقت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند إنشاء المجلس والقائم على الحوار البناء في تناول حقوق الإنسان بوصفها منظومة حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة في جميع الدول دون تمييز وعلى التعاون التقني لمساعدة الدول على بناء قدراتها وفقاً لأولوياتها الوطنية". ولفت المقداد إلى أن الدول الغربية تصر على استغلال المجلس وآلياته لفرض معاييرها المزدوجة في التعامل مع حقوق الإنسان وعلى اتهام الدول ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ تلك الاتهامات ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية. وأشار المقداد إلى أن بلاده تواجه منذ العام 2011 حربا إرهابية ممنهجة تم توظيفها واستخدامها من الخارج للنيل من استقرار سوريا ووحدتها وسلامة أرضها واحتلالاً أجنبياً لأجزاء من ترابها الوطني. وبين المقداد أن هذه التحديات تتسبب وما تزال بتداعيات جسيمة على حقوق الإنسان في سوريا وهي تداعيات يزيد من وطأتها فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات قسرية أحادية الجانب وسرقة الموارد الطبيعية والاقتصادية لحرمان الشعب السوري من ثرواته الوطنية، مشيراً إلى أن تشديد وتوسيع نطاق هذه الإجراءات ولا سيما خلال جائحة مرض فيروس كورنا الجديد (كوفيد-19) أدى إلى استهداف المواطن السوري في لقمة عيشه وانتهاك حقوقه الأساسية وفي مقدمتها حقه في الحياة والصحة والغذاء والتعليم والتنمية حيث تحولت الإجراءات غير الأخلاقية إلى إرهاب اقتصادي يسعى لإطالة أمد الأزمة وعرقلة جهود التعافي وإعادة الإعمار ومنع عودة المهجرين إلى وطنهم وديارهم. يشار إلى أن سوريا تتهم مرارا وتكرارا الدول الغربية وأمريكا باستغلال الملف الإنساني في سوريا للضغط على الحكومة السورية لاجبارها على تقديم تنازلات في الملف السياسي، وتطالب أن يتم توزيع المساعدات الإنسانية عبر الحكومة السورية ودخولها عبر المعابر الشرعية النظامية.