رحب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالقرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن يوم أمس الأول الاثنين الموافق 28 فبراير 2022م، الذي صنف مليشيا الحوثي، في اليمن جماعة إرهابية، وضمها إلى قائمة العقوبات، إلى جانب فرض مجلس الأمن حظرا على توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي بأكملها. وأكد معالي الأمين العام عن تطلعه في أن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال مليشيا الحوثي، وإيقاف تزويد هذا المنظمة الإرهابية بالصواريخ والأسلحة والطائرات دون طيار التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإراقة دماء الشعب اليمني. وأشار معالي الأمين العام إلى أن صدور هذا القرار عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية، كما أكد معالي الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية ودعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل السياسي شامل للازمه اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. ودعا معالي الأمين العام ميليشيا الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.