أظهرت بيانات أولية ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال الشهر الماضي، حيث دفع الصراع في أوكرانيا أسعار الطاقة للارتفاع مع استمرار اختناقات الإمدادات بسبب جائحة "كورونا". وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، ارتفاع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين- الذي يجعل البيانات قابلة للمقارنة مع بيانات دول الاتحاد الأوروبي- بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال فبراير، بأعلى من التوقعات البالغة 5.4%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني بنسبة 5.1% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بعدا انخفاضه في يناير إلى 4.9%، وهو أعلى معدل منذ ما يقرب من 30 عامًا. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الألماني بنسبة 0.9% خلال القراءة الأولية لشهر فبراير، متجاوزًا التوقعات بتسجيل 0.8%، كما أنه أعلى من قراءة يناير البالغة 0.4%. وتعد قراءات معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير أحد المؤشرات التي يتم متابعتها بحثًا عن أدلة حول إذا ما كانت قراءة التضخم في منطقة اليورو قد ترتفع إلى مستوى قياسي جديد خلال الشهر الماضي.