ذكرت صحيفة "الاقتصادية"، أنه من المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي "ساما" خلال مارس الجاري أو أبريل المقبل في تطبيق قرار التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية. وقالت الصحيفة، إن الوزارة بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتأمين على عقود العمالة المنزلية من حيث ربط شركات التأمين في منصة "مساند" المعني باستقدام العمالة، كما أنها بصدد إصدار قرار بهذا الأمر قريبا. وأوضحت أن التأمين على عقد العمالة المنزلية سيسهم في تعويض المستفيد عن قيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العاملة أو امتناعها عن العمل في الفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر. وأشارت إلى أن بوليصة التأمين تشمل تعويض العاملة المنزلية عن رواتبها المتأخرة في حال لم تدفع لها من قبل كفيلها، علما أن قرار تأمين عقد الاستقدام لن يكون إلزاميا، وإنما سيكون اختياريا للمستفيدين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.