صنف تقرير أصدره مركز حماية وحرية الصحافيين حرية الإعلام في الأردن بـ”المقيدة”. وقال مؤسس وعضو مجلس إدارة المركز نضال منصور في تقديمه للتقرير الصادر تحت عنوان “الإعلام مُكبّل” مختصر القول الذي توصل إليه مؤشر حرية الإعلام لعام 2021، وهو يعكس واقع الحال، “الإعلام لم يعد سلطة رقابية في المجتمع، وكل يوم تضيق هوامش الحريات التي يتحرك بها، وحتى منصات التواصل الاجتماعي التي كان يلجأ إليها هروبا من القيود، أصبحت في المرمى، والحكومة تفكر بتشريعات وأنظمة للسيطرة عليها”، وأضاف “يبدو المشهد الإعلامي في البلاد منفتحا، لكن رؤية ما يحدث خلف خشبة المسرح تشي بحرية مكممة مفصلة على مقاس السلطة”. وأظهرت نتائج مؤشر حرية الإعلام في الأردن لسنة 2021 أن حريته مقيدة، استنادا إلى المؤشرات الستة التي وضعها مركز حماية الصحافيين لقياس مدى حرية الإعلام في الأردن، وهي المؤشرات التي اعتمدها للسنة الثانية على التوالي منذ سنة 2020، وهي البيئة السياسية، البيئة التشريعية، حق الحصول على المعلومات، الانتهاكات والإفلات من العقاب، واستقلالية وسائل الإعلام، وهي الأقسام الخمسة الثابتة، فيما كان القسم السادس متغيرا يتناول قضية طارئة أو ضاغطة تبرز في سنة المؤشر، والتي خصصت هذا العام لحرية التعبير والإعلام على الإنترنت. الدستور الأردني يكفل حرية الصحافة في المادة 15، وأكدت المادة 128/1 على أنه لا يجوز للقوانين أن تقيد الحقوق الواردة في الدستور أو أن تُفرغ الحق الدستوري من مضمونه وصنفت خمسة أقسام بأنها “مقيدة“، وهي البيئة السياسية بحصولها على 19.9 درجة من أصل 60 درجة، فيما حافظ مؤشر حق الحصول على المعلومات على تصنيفه “مقيد” للعام الثاني على التوالي بحصوله على 9.8 درجة من أصل 40 درجة، متراجعا نقطة واحدة عن مؤشر العام الماضي 2020. وحاز قسم الانتهاكات والإفلات من العقاب على تصنيف “مقيد” هو الآخر بحصوله على 77.7 نقطة من أصل 210 نقطة، وكذلك القسم المتعلق باستقلالية وسائل الإعلام الذي حصل على تصنيف “مقيد” بمجموع نقاط 34.9 من أصل 100 نقطة، وهو ذات التصنيف الذي حصل عليه سنة 2020، ولكن بدرجات أقل وبمجموع نقاط 37.1 نقطة. ووفقا لمعطيات المؤشر، فقد حاز الأردن على 215.2 نقطة على مؤشر حرية الإعلام لعام 2021، من مجموع نقاط المؤشر البالغ 600 نقطة، وحسب المعايير المعتمدة للمؤشر، فإن هذه النتيجة تقع في تصنيف “مقيد”، والذي يتكرر للسنة الثانية على التوالي، حيث حاز المؤشر عام 2020 على 227.3 نقطة، إلا أن اللافت للنظر أن النقاط التي حصل عليها المؤشر في عام 2021 انخفضت عن عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الإعلام بنسبة بلغت 4 في المئة. والجديد الذي أضافه تقرير سنة 2021 هو القسم المتعلق بحرية التعبير والإعلام على الإنترنت، وهو أول قياس لحرية التعبير والإعلام على الإنترنت في الأردن، وحاز على تصنيف “مقيد” بحصوله على 37.2 نقطة من أصل 100 نقطة متاحة. ويكفل الدستور الأردني حرية الصحافة في المادة 15، وأكدت المادة 128/1 على أنه لا يجوز للقوانين أن تقيد الحقوق الواردة في الدستور أو أن تُفرغ الحق الدستوري من مضمونه، على الرغم من أن هذه المادة لا تطبق ولا يُلتزم بها عند صياغة التشريعات.