ناقش أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الاجتماع الثامن للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، أحكام قواعد المنشأ للسلع العربية، وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية وتعميم تجربة تطبيقها لاستفادة الدول العربية منها. وبحث المجتمعون في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس في الرياض، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بمشاركة وفود من 17 دولة عربية، أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة المملكة ممثلة في عبدالعزيز المغيرة مستشار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وصرح الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية، أن اللجنة ناقشت عديدا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناء على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى بحث سبل تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية الأعضاء، بهدف الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف أبو النصر أنه عقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل حول إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية، قدمت خلالها كل من السعودية، والإمارات، والمغرب، عرضا مرئيا متكاملا حول جميع الإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتجهيزات المسبقة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتعميم الاستفادة وتشجيع الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية على الانخراط في تطبيق هذه الخدمة. وتقدم مدير التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية بالشكر إلى السعودية، والإمارات، والمغرب، على تعاونها واستجابتها لدعوة الأمانة العامة للجامعة العربية للمشاركة في فعاليات ورشة العمل بتقديم عرض مرئي متكامل حول جميع الإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية من واقع تجربتها العملية في إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية. وأشار في ختام تصريحه إلى أهمية عقد ورشة العمل التي تهدف إلى تبادل المعلومات وتشارك أفضل الممارسات العملية بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولتشجيع الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية على الانخراط نحو تفعيل هذه الخدمة مستفيدة من التجارب المقدمة.