أعلنت سيئول أن الأزمة الأوكرانية قد يكون لها آثار سلبية على الشركات الصغيرة وصادرات التكنولوجيا، بعدما انضمت كوريا الجنوبية إلى الجهود العالمية الرامية لفرض عقوبات على روسيا. كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا وقالت الحكومة إن "واردات البلاد من الحبوب من أوكرانيا تتأثر بالأوضاع بينما لم تتأثر واردات الطاقة من روسيا، مضيفة أن "هناك مخاوف كبيرة من أن التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية يمكن أن تظهر تدريجيا عبر القطاعات". ويأتي هذا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي قيودا شاملة على الصادرات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث يتعين على الشركات الحصول على ترخيص من واشنطن قبل شحن العناصر المتعلقة بالتكنولوجيا القائمة على التقنية والبرامج الأمريكية إلى روسيا.  وتهدف قاعدة المنتج الأجنبي المباشر (FDPR) إلى منع وصول روسيا إلى منتجات التكنولوجيا الفائقة العالمية وغيرها من العناصر الرئيسية. ولم يتم إدراج كوريا الجنوبية في قائمة الدول التي سيتم إعفاؤها من تطبيق قاعدة المنتج الأجنبي المباشر، التي تضم 32 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان. وتسعى كوريا من جانبها إلى الحصول على إعفاء من قبل واشنطن "خوفا من أن يؤثر الإجراء على المصدرين الكوريين الجنوبيين الرئيسيين، بما في ذلك شركتا تصنيع الرقائق سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، لاستخدامهما التكنولوجيا والبرامج الأمريكية". وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو، لوكالة "يونهاب" للأنباء خلال زيارته للمكسيك: "ستبذل الحكومة جهودا للتوصل سريعا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الإعفاء في أقرب وقت ممكن من خلال المشاورات رفيعة المستوى". وذكرت كوريا إنه في حال طالت الأزمة الأوكرانية، فقد تواجه العمليات التجارية للشركات الصغيرة الكورية عقبة وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة التقلبات في السوق المالية. وتراقب الحكومة عن كثب تطور الاضطرابات الأوكرانية، خوفا من احتمال تعطل إمدادات الطاقة والتأثير على واردات المواد الخام، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات لمعظم احتياجاتها من الطاقة. المصدر: "يونهاب"   تابعوا RT على