دبي (الاتحاد) تصل قيمة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025، نتيجة للنمو السكاني وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية، ولكّن المنطقة تتمتّع بالمقوّمات المطلوبة للاستفادة من مفهوم التطبيب عن بعد ووضع إطار العمل المطلوب لذلك، حيث تمتاز بمستوى دخل مرتفع، إلى جانب انتشار احدث التقنيات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية الخاصّة بها. وبحسب دراسة حديثة أجرتها وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست، بناءً على توجيهات شركة فيليبس، أشارت أهم النتائج إلى أن ضمان الوصول التطبيب عن بعد لا يعتمد فقط على التكنولوجيا، بل يتطلب أيضاً توفير بيئة مناسبة تساعد على الرؤى ولاسيما من خلال تنسيق السياسات وتهيئة بنية تحتية قوية للاتصالات، وتوافر الكفاءات المطلوبة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. وتعايّن هذه الدراسة التطبيب عن بعد في مناطق مختلفة تشمل دول مجلس التعاون التي تعكف بدورها على إجراء إصلاحات عديدة في نظام الرعاية الصحية بهدف تحسين إدارة مختلف الأمراض المزمنة، حيث أشارت إلى ما يشهده مجال التطبيب عن بعد من ابتكارات متسارعة، غير أن الاستفادة من كامل مزاياه تقتضي تطوير سياسات الرعاية الصحية، بحيث تواكب الواقع الجديد للتكنولوجيا والابتكار. وقال أرجين رادّار، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس في الشرق الأوسط وتركيا: «تشهد المنطقة نموّاً سكانياً سريعاً بالإضافة إلى ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة، وفي الوقت ذاته يتم تحديث قطاع الرعاية الصحية بهدف مواكبة التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الإمكانات الجديدة التي تتيحها. ولهذا السبب علينا النظر إلى الأمر بمزيد من الشمولية مع تشجيع أنماط الحياة الصحية والتوعية العامّة إلى أن هذه الأنماط لا تقل أهمية عن العلاج الصحيح».