وتجاوز سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 110 دولارات الأربعاء، متجاوزا عتبة قياسية منذ العام 2013، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا التي ما زالت تثير المخاوف بشأن توريد هذه المادة الخام الحيوية. وقرابة الساعة 08,20 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 110,95 دولارات، و خام برنت عتبة 112,40 دولارا أيضا للبرميل. وبدأت العقوبات الغربية التأثير على شحنات النفط الخام من روسيا التي تعتبر ثاني أكبر مصدر في العالم له. لكنّ المحللين يراهنون على الاستمرار بالاستراتيجية الحذرة للتحالف الذي يضم 13 دولة عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة الرياض، وعشر دول عضو في تحالف أوبك بلاس بقيادة موسكو. ومن المتوقع أن يوافق التحالف على رفع "المستوى الاجمالي للانتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم لشهر نيسان/آذار، وفق تقديرات فؤاد رزاق زادة المحلل لدى "ثينكماركتس". وأضاف "أوبك بلاس ستقول بلا شك إن الوضع الحالي لا يؤثر على اتفاق أوبك"، ومن خلال موقفها القائم على الانتظار والترقب "تزداد الأمور سوءا". وستبدأ مناقشات المنظمة التي تتخذ في فيينا مقرا عند الساعة 13,00 (12,00 ت غ) بلجنة متابعة وزارية مشتركة قبل الاجتماع العام عن طريق الفيديو. وبدأت هذه الاستراتيجية التدريجية التي تجدد شهريا، ربيع العام 2021 بفضل انتعاش الطلب على النفط بعد رفع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا. لكن منذ ذلك الحين، تسارعت الزيادة في الأسعار مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية ثم الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أسبوع تقريبا. "وعد على الورق" ولم يكن لإعلان الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء القاضي بالإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، تأثير المهدئ الذي كان متوقعا. ووصفت الوكالة القرار بأنه "رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية مفادها أنه لن يكون هناك نقص في المعروض نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا". لكنّ المستثمرين اعتبروه خجولا جدا، فيما تشتد حدّة الهجوم على الأرض. وقال بيارن شيلدروب المحلل في "سيب"، "الحرب في أوكرانيا تتفاقم والأعمال العدائية تتصاعد بين الغرب وروسيا" ما يؤدي إلى "خطر كبير" باضطراب إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي. وارتفع سعر الغاز إلى مستوى قياسي جراء الغزو الروسي لأوكرانيا الأربعاء وبلغ 194,715 يورو للميغاوات ساعي. نظريا، يمكن أن تساعد "أوبك بلاس" في إبطاء ارتفاع الأسعار من خلال تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، "لكنها ستختار على الأرجح عدم القيام بذلك" كما أوضحت إيبيك أوزكارديسكايا المحللة لدى بنك "سويس كوت". في بداية الجائحة "رفضت الدول الأعضاء في أوبك+ تقييد إنتاجها ما تسبب في انخفاض سعر البرميل" إلى المنطقة السلبية، قبل تصحيح الوضع، كما قالت المحللة مضيفة "يمكنها هذه المرة اتباع نهج معاكس ورفع الأسعار بسرعة". على أي حال، حتى لو رفعت الإنتاج أكثر، سيكون ذلك مجرد "وعد على الورق" بحسب لويز ديكسون من "ريستاد إنيرجي" لأن تحالف أوبك+ غير قادر على التزام حصصه الإنتاجية "ما يساهم في نقص في العرض ويعزز ارتفاع الأسعار". بين كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، زادت الدول الأعضاء ال23 الإنتاج بمقدار 64 ألف برميل يوميا، وفقا لمصادر غير مباشرة ورد ذكرها في أحدث تقرير شهري للتحالف. وهي نتيجة بعيدة جدا عن الزيادة المتفق عليها البالغة 400 ألف برميل.