أكد خبراء في ترشيد الطاقة أنه بإمكان السعودية توفير 238 مليون برميل نفط سنوياً، بقيمة 89 بليون ريال (23.8 بليون دولار) سنوياً من خلال تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الكهرباء وإدخال بدائل الطاقة المتجددة والنظيفة لتوليد الطاقة لتحل مكان توليد الكهرباء من النفط. وتعكف السعودية على تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة على ثلاثة محاور رئيسة، أهمها ترشيد استهلاك الكهرباء، والاستثمار في الطاقات النظيفة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وإنشاء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، وخططت المملكة لإنشاء 16 مفاعلاً نووياً لتوليد الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030. وبحسب التقديرات الرسمية السعودية، فإن المملكة تستهلك نحو 2.5 مليون برميل نفط يومياً في توليد الطاقة. وكانت شركة «أرامكو السعودية» حذرت من سرعة النمو الاستهلاكي النفطي في توليد الكهرباء. وقال الخبراء خلال ندوة علمية عن كفاءة الطاقة في قطاع السيارات عقدت في جدة أمس: «إن السعودية تعكف حالياً على تنفيذ برنامج لترشيد الطاقة»، مشيرين إلى أن كفاءة الاستهلاك المحلي أصبحت على أجندة أعلى المستويات في الدولة، موضحين أن المملكة اعتمدت برنامجاً شاملاً لترشيد الطاقة يعد الأول من نوعه في كفاءة استهلاك الطاقة في منطقة الخليج. ويرأس نائب وزير البترول للثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان أعمال اللجنة المشرفة على البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة. ودشنت المملكة أخيراً أكبر محطة في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في الخفجي، بطاقة 10 ميغاواط وسعة 30 ألف متر مكعب لتوفر كامل حاجات مدينة الخفجي. كما تعتزم بناء ثلاث محطات تحلية مماثلة في كل من حقل وضباء وفرسان. وطرح الخبراء اليابانيون خلال الندوة التي عقدت في المعهد العالي السعودي - الياباني، ونظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية تجارب نموذجية في تصنيع سيارات صديقة للبيئة تعمل بكفاءة عالية في قطاع السيارات لتقديم تقنيات يابانية متطورة وتجارب حققت النجاح. وأعلن المدير التنفيذي للمعهد السعودي العالي الياباني للسيارات سالم الأسمري خلال الندوة أنه سيتم تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد كفاءة ترشيد الطاقة في كانون الثاني (يناير) 2016. بدوره، شدّد ممثل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة محمد الإبراهيم على أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاث قطاعات رئيسة هي النقل والمواصلات والمباني والصناعة وحالياً قطاع السيارات، مشيراً إلى أن البرنامج يُنفذ من خلال توفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة للوصول إلى هذه الكفاءة من طريق التنسيق والتوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص. من ناحيته، قال القنصل العام الياباني في جدة ماتهير وياما غوتشي: «إن السعودية شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً على مدى الأعوام الماضية، ما أدى إلى ارتفاع استهلاك الطاقة ونظراً لتزايد أهمية قضية كفاءة الطاقة فتم إنشاء البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بهدف تطبيق المعايير الخاصة بكفاءة الطاقة، ومن أبرزها قطاع النقل وتقنية السيارات».