وتتهم دول غربية والمنظمة الدولية روسيا بخرق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنع الدول الأعضاء من التهديد باللجوء للقوة أو استخدامها لحل الأزمات. في المقابل، تؤكد روسيا أن إجراءاتها قانونية وفق المادة الحادية والخمسين من الميثاق، التي تكفل حق الدفاع عن النفس. ولكي يتمّ تبنّيه في الجمعية العامة، ينبغي أن يحصل مشروع القرار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع أوكرانيا، على أصوات ثلثي العدد الإجمالي للدول المشاركة في عملية الاقتراع. وأظهرت مداولات "جلسة استثنائية طارئة" نادرة للجمعية العامة عقدت الإثنين والثلاثاء، وجود غالبية ساحقة من الدول التي تدين الخطوة الروسية وتدعو الى "وقف المعارك". وتم اعداد مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة، بوحي من نصّ مشروع شبيه سقط الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي نتيجة لجوء روسيا لحق النقض (الفيتو)، وإن مع إدخال تعديلات طفيفة. ويعبر مشروع الجمعية العامة "بأشد العبارات عن الأسف للعدوان الروسي على أوكرانيا"، يؤكد التمسك بدعم "سيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا" بما في ذلك "مياهها الاقليمية". وكان المشروع في مجلس الأمن "يدين العدوان الروسي" بدلا من "الأسف" لحصوله. ويدعو النص الجديد روسيا إلى "الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا"، وإلى أن "تسحب فورا، بشكل كامل ودون شروط، كل قواتها العسكرية" من أوكرانيا. ومشروع القرار "يدين قرار روسيا تشديد وضع قواتها النووية في حال تأهب"، وهي نقطة لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي سقط في مجلس الأمن. الكويت تندّد على مدى جلسات الجمعية العامة، اتخذت دول من إفريقيا وأميركا اللاتينية، مواقف قريبة من المواقف الأميركية والأوروبية لإدانة الغزو. ورفضت كولومبيا "العودة الى الوراء (...) الى الامبراطوريات الكبرى"، بينما اعتبرت جامايكا "كلنا أوكرانيون، كلنا أوكرانيا"، في حين أبدت ألبانيا خشيتها من امتداد الغزو الروسي ليشمل دولا أخرى مجاورة. أما عربيا، فانفردت الكويت بالتنديد بالهجوم الروسي، مستندة في موقفها لمعاناتها من الغزو العراقي في 1990. وقال السفير الكويتي منصور العتيبي ألا خيار أمام بلاده، نظرا لما اختبرته سابقا، سوى التمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح أن الكويت "ومن هذا المنطلق، عبرت عن رفضها القاطع لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في العلاقات بين الدول". وشدد على أن "العمليات العسكرية والتطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها الأزمة (...) تتطلب منا جميعا موقفا موحدا لوقف الأعمال العسكرية فورا والاصرار على تفعيل مبدأ حل النزاع بالطرق والوسائل السلمية". ومن دول آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ندّدت اليابان ونيوزيلندا بخرق روسيا للقانون الدولي. أما الهند التي تجمعها علاقات عسكرية وثيقة بروسيا، فأبقت موقفها حذرا، في حين حذّرت الصين من أن العالم "لن يحقق أي مكسب" من حرب باردة جديدة. الى ذلك، اتخذت دول مثل سوريا ونيكاراغوا وكوبا وكوريا الشمالية، مواقف مساندة لروسيا في مواجهة الدول الغربية التي "دمّرت ليبيا والعراق وأفغانستان"، بحسب بيونغ يانغ. ويتوقع أن تصوّت أفغانستان لصالح القرار، علما بأنها لا تزال ممثّلة بسفير عيّنته الحكومة السابقة قبل انهيارها أمام حركة طالبان التي استولت على البلاد في آب/أغسطس، من دون أن تنال اعترافا دوليا. وكان التوتر مع أوكرانيا أدى غلى إدانة روسيا في الجمعية العامة. ففي 2014 وبعد إعلان موسكو ضمّ شبه جزيرة القرم، أصدرت الجمعية العامة قرارا يدين موسكو أيّدته مئة دولة ورفضته 11، وامتنعت 58 عن التصويت. وغابت بقية الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة عن عملية التصويت، علما بأن ضمّ القرم تمّ من دون إراقة دماء أو معارك ضارية، خلافا للغزو الحالي الذي بدأ فجر 24 شباط/فبراير. وفي الجمعية العامة لا يستخد حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين). وتبقى قرارات الجمعية غير ملزمة، لكنها ترتدي طابعا رمزيا سياسيا بحسب عدد الدول التي تتبناها. وفي مسعى لكسر الجمود في مجلس الأمن، تعتزم فرنسا بالتعاون مع المكسيك، التقدم بمشروع قانون جديد يهدف الى حماية المساعدات الانسانية. وبعدما كان متوقعا أن يعرض على التصويت الثلاثاء، أرجئ ذلك الى نهاية الأسبوع الحالي لاستكمال مباحثات شاقة بشأنه، بما فيها بين باريس وواشنطن، وفق ما أفاد دبلوماسيون. ولم يعرف حتى الآن موقف موسكو من المشروع، وما اذا كانت ستستخدم الفيتو مجددا لمنع إقراره.