أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية، ولقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ، ستكون إضافة لمسيرة العلاقات الثنائية المتنامية والمتميزة، وستفتح آفاقاً متجددة وواعدة لما فيه خير ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين. وقال سموه :" إن زيارة ملك مملكة البحرين هي محل ترحيب كبير وحفاوة بالغة في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً ". ونوه بمتانة العلاقات التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، ووصفها بأنها علاقات تاريخية تقوم على التواصل والود والمحبة والأخوة ووحدة المصير المشترك. وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، إلى أن البلدين تجمعهما علاقات اقتصادية قوية، وأن حجم الاستثمارات السعودية في البحرين ارتفع مؤخراً، كما بلغت قيمة استثمارات السعوديين في سوق الأسهم البحرينية نحو 432 مليون دينار بحريني. وأوضح سموه أن عدد السجلات التجارية المملوكة لسعوديين في مملكة البحرين بلغت 14 ألف سجل تجاري حسب آخر الإحصاءات الرسمية في البحرين،كما يوجد (5000) شركة سعودية مستثمرة في البحرين، ويأتي المستثمر السعودي في المرتبة الثانية بعد المستثمر البحريني في إصدار المؤسسات الفردية، كما أن رأس المال السعودي المستثمر في البحرين يأتي في المرتبة الرابعة. وأضاف سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز أن المستثمرين السعوديين في البحرين يشكلون ما نسبته 80% من حجم المشاريع العقارية التي يمتلكها الأجانب، باستثمارات تتجاوز 3.6 مليارات ريال، مشيراً إلى أنه بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والسياحة في البحرين فإن المستثمرين السعوديين يستحوذون على ما نسبته 30% من الاستثـمـارات في المناطـق الصـناعيـة الجديـدة. ولفت سموه النظر إلى أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة في البحرين قامت بإنشاء (مركز المستثمر السعودي) في يوليو 2017م؛ لتسهيل إجراءات المستثمر السعودي وتقديم الخدمات اللازمة له والاستشارات، كما تشكل الصادرات السعودية ما نسبته 83% من حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 27 مليار ريال سعودي. وعن أوجه التعاون بين البلدين في ظل جائحة كورنا، أفاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين بأن مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين بشأن تفعيل الجواز الصحي؛ لتسهيل حركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أسهم في تسريع إجراءات السفر عبر عرض نتائج الفحص وعرض بيانات جرعات لقاح كورونا وعرض بيانات بوليصة تأمين السفر. وأشار سموه إلى أن ربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود يأتي لتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين.