أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن الوزارة تعتزم إتاحة 27 مشروعا سكنيا لتوفير حوالي 190 ألف وحدة سكنية في 12 منطقة حول المملكة خلال الفترة المقبلة. وقال الوزير خلال افتتاحه لمعرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس"، إن الوزارة سوف تتوسع خلال الأعوام القادمة في إنشاء ضواحٍ سكنية في بقية المدن بعد التمدد العمراني في المدن الرئيسية . وأكد الحقيل أن ذلك سيوفر فرصا استثمارية واعدة وأيضا فرصا وظيفية للمواطنين. وتابع الوزير: "القطاع العقاري السعودي حقق نجاحا غير مسبوق في ظل التشريعات والتنظيمات التي أسهمت في زيادة المعروض العقاري، وحققت التوازن بين العرض والطلب". وأضاف الحقيل أن تطور النشاط العقاري يعتمد على بعدين أساسيين، أولهما مستوى نضج التشريعات والتنظيمات في القطاع العقاري بشكل مباشر وتكاملها مع التشريعات الأخرى في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها، فيما يتمثل البعد الثاني في الشراكة الفاعلة والمستدامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتنمية القطاع العقاري. وبين الحقيل أن القطاع العقاري استهدف تشريعات وتنظيمات جديدة، وحلولا غير تقليدية قائمة على تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير آليات الدعم والتنافس والتفاعل السريع مع المستجدات الوطنية والعالمية، والتغيرات المستمرة للمؤشرات العقارية التي تعكس واقع السوق العقارية.