مسقط- الرؤية أكد ماجد بن محمد الكيومي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث أصدرت الهيئة بعض التعميم استنادا إلى المهام المنوطة كجهة رقابية والمشار إليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/ 2016). وقال الكيومي إن الهيئة وجهت كافة المؤسسات الخاصة لرقابتها بضرورة تفعيل السداد الإلكتروني للمبالغ النقدية، كما تم تعميم نموذج استمارة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الصادرة من المركز الوطني للمعلومات المالية لتسهيل عملية الإبلاغ عن أي اشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب كما قامت الدائرة  بنشر تعميم إلى المؤسسات الخاضعة لرقابتها بأهم الملاحظات وأبرز جوانب القصور التي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق والتفتيش  . وفي إطار الدور المنوط بالهيئة العامة لسوق المال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ركزت الهيئة جهودها من خلال دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وضع المعالجات التشريعية والتنظيمية المناسبة لحماية المؤسسات العاملة في قطاعي سوق رأس المال والتأمين من أي ممارسات أو تعاملات لهذا النوع من الجرائم، وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية القائمة تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف الكيومي أن الهيئة تدرك أن التوعية تمثل صمّام الأمان وخط الدفاع الأول، وبالتالي حرصت خلال العام المنصرم على نشر الوعي وركزت على مسؤولي الالتزام في هذه الشركات، حيث عقدت الهيئة ثمان ورش توعوية تمحورت حول المنهجية القائمة على المخاطر وإجراءات العناية الواجبة المعززة بالإضافة إلى المعاملات المشبوهة وآلية الإبلاغ، كما تم عقد ورشة حول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة، والعملاء عبر الحدود والمدفوعات المالية، فضلا عن استثمار منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بهذه الجريمة والوقوف على آثارها الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الكيومي أن الدائرة قامت بتحليل بيانات 81 شركة، إضافة إلى إعداد مصفوفة للمخاطر، ومن خلال هذا التحليل تم تحديد الشركات ذات المخاطر المرتفعة وتم بناء خطة التفتيش والتدقيق بناء على مخرجات التحليل؛ حيث تم تنفيذها خلال العام المنصرم تدقيق شامل لثلاث عشرة شركة وتدقيق موضوعي لأربع شركات، كما عقدت اجتماع التزام لثماني شركات وأصدرت أوامر التزام لتسع شركات وذلك بعد الانتهاء من عملية التفتيش. وتبذل الدول والحكومات جهودًا لمواجهة هذه الجريمة نظرا للآثار الاقتصادية التي تسببها؛ اذ تأثر هذه الجريمة على السياسات الاقتصادية الوطنية، وتساهم في إضعاف المؤسسات المالية وضعف في الناتج المحلي الإجمالي، كما تهدد الاستقرار المالي واستقرار البورصات وإمكانية انهيارها، وتؤدي بذلك إلى هروب رأس المال إلى البنوك الخارجية، كما انها تستنزف موازنات الحكومة بناء على قراءات اقتصادية مضللة وإمكانية تعرض البلد إلى العقوبات الدولية.