أطلق مركز دبي للتحكيم الدولي، قواعد التحكيم الجديدة 2022، التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتتلاءم مع احتياجات الأطراف المتنازعة، لتكون هذه القواعد الجديدة نقلة نوعية على صعيد خدمات التحكيم التي يقدمها المركز لعملائه في الدولة والمنطقة والعالم، في إطار جهوده لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للتحكيم وتسوية المنازعات. وجاء إطلاق قواعد التحكيم الجديدة للمركز، بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي في اجتماعه أخيرا. ويعتبر إطلاق القواعد الجديدة، ثمرة جهود بذلت على مدار أكثر من عام، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص ضم أبرز خبراء وممارسي التحكيم التجاري في الدولة وخارجها بالتعاون مع الجهاز الإداري للمركز. وتميزت القواعد الجديدة باتساقها مع أهم قواعد التحكيم العالمية التي تطبقها أهم مؤسسات التحكيم حول العالم، وضمان ملاءمتها للمتطلبات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يشكل إطلاق القواعد الجديدة خطوة متقدمة ضمن جهود مركز دبي للتحكيم الدولي لتعزيز مكانته كوجهة مفضلة لفض المنازعات بكفاءة وفعالية وفقاً لأرقى الممارسات الدولية. وتدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ بدءاً من 21 مارس الجاري. وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، الدكتور طارق حميد الطاير، إن «إطلاق قواعد التحكيم الجديدة يأتي تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن يكون المركز ضمن أفضل خمسة مراكز تحكيم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومواكبةً لمسيرة دبي ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل». وأضاف الطاير:«أولويتنا في المرحلة القادمة أن نعزز مكانة مركز دبي للتحكيم الدولي كمرجع موثوق لتسوية المنازعات محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال الارتقاء بخدماته وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية بالدولة، ويعزز تنافسية وتميز بيئة الأعمال. ونحن على ثقة بأن قواعد التحكيم الجديدة التي اعتمدها المركز تشكل إضافة قيّمة لمجتمع الأعمال، وخطوة إلى الأمام لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لتسوية المنازعات». وشملت القواعد المحدثة للمركز إضافة مواد جديدة للقواعد تتعلق بمواضيع منها الإجراءات المعجّلة والضم والدمج وتوفير مرونة إضافية للأطراف المتقاضية في تعيين محكمين فرديين أو رؤساء لهيئات التحكيم. كما أتاحت القواعد الجديدة التوقيع الإلكتروني على حكم التحكيم، وقامت بتفصيل متطلبات إصدار حكم التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي، وأضيفت الرسوم التي يدفعها الأطراف لمحاميهم إلى تكاليف التحكيم والتي يمكن للأطراف المطالبة باستراددها حسب القواعد الجديدة. يشار إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي تم تأسيسه في عام 1994 كمبادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App