أكد مستشار قانوني متخصص على أهمية إعلان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بإنشاء لجنة تأسيسية لمركز تحكيم رياضي يختص بفض النزاعات الرياضية في المملكة يبدأ عمله خلال ستة أشهر من الآن. وأشاد المحكم الدولي المعتمد المحامي هشام العسكر الذي يعد أول من نادى بضرورة تأسيس مراكز تحكيم تكون تابعة لجميع المؤسسات المالية والتجارية والرياضية في دول الخليج في الأعوام الماضية بتأسيس هذا المركز الذي ينم عن بعد رؤية الرئيس العام وحرصه على تكامل البيئة الرياضية السعودية. وأرجع المحامي العسكر في حديثه ل"الرياض" أهمية هذه الخطوة بعدما أصبحت القضايا الرياضية في الأعوام الماضية تعج بها اللجان القضائية والأوساط الإعلامية مما دعت الضرورة إلى إنشاء هذا المركز لتسهيل إجراءات الخصومة والتي تستغرق وقتا أطول في الجهات القضائية الأخرى. وأضاف: "اللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات من أفضل البدائل القانونية المتوفرة لحسم المنازعات، وهناك الكثيرون من الأفراد والمؤسسات والدول ممن يلجؤون يوميا للتحكيم التجاري بحثا عن سرعة الإجراءات وهذا يتم عبر التحكيم الفردي أو التحكيم المؤسسي المتوفر عبر العديد من مراكز التحكيم المحلية أو الإقليمية أو الدولية. مشيرا إلى أنه مع مرور الزمن وما تم تحقيقه، أصبحت ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري عامة ومنتشرة في كل الأوساط، وقال: "هذا أعطي زخما ودافعا قويا لصناعة التحكيم ليحرص المهتمون في أن يشمل جميع الأنشطة التجارية والعقارية والرياضية". ويرى العسكر أن الصعوبة والعائق لا يكمن في إنشاء مراكز التحكيم أو وضع اللوائح التنظيمية لها بل الأهم هو تطبيق آلية هذه المراكز ورفع الثقافة المتعلقة بالتحكيم ابتداء من صياغة العقود الخاصة باللاعبين أو الإداريين أو الوكلاء وجميع ما يندرج منها من علاقات تعاقدية، ومركز التحكيم أولاً وأخيرا يقوم على لجوء أطراف النزاع الرياضي لها فالمركز ليس إلا آلية تنظيم تلك الإجراءات وتسهيلها بعد اختيار أطراف النزاع إلى اللجوء لها وهنا تكمن أهمية زيادة الوعي القانوني المتعلق بالتحكيم وإجراءاته لدى الرياضيين بشكل عام واللاعبين بشكل خاص". وحث العسكر جميع الرياضيين ولاعبي الأندية بزيادة الوعي القانوني لهم فيما يتعلق بمميزات التحكيم وطلب الاستشارة القانونية قبل التوقيع على أي عقد وأهمية تضمين قبول التحكيم في مضمونة.