اجتمع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أمس، مع بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة آخر التطورات المالية والاقتصادية للدولة. يأتي ذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة التي يجريها صندوق النقد الدولي سنوياً بشأن الأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات. عقد الاجتماع بحضور الإدارات المعنية بالوزارة، ومشاركة الدكتور محمود محيي الدين الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ورئيس البعثة علي العيد وعدد من موظفي الصندوق. مشاورات مهمة وأكد يونس الخوري أهمية المشاورات التي تجريها وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، للاطلاع على آراء الخبراء فيما يتعلق بالسياسات المالية للدولة. وقال: تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، للارتقاء بالسياسات المالية والنقدية في الدولة وضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية. واستعرض الاجتماع الأهداف الأساسية ومحاور التركيز الرئيسية لبعثة مشاورات المادة الرابعة. كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع عدة قضايا متعلقة بالاستجابة المالية التي وضعتها الإمارات لمواجهة تداعيات «كوفيد 19»، والتقدم المحرز في الإطار المالي على مستوى دولة الإمارات، والموارد المالية الحكومية، والموازنة الاتحادية لدولة الإمارات، والأداء المالي والعمليات المالية لعام 2021 - 2022، والسياسات المالية الكلية في الدولة، والدين العام حتى نهاية 2021 وخطط الإصدار، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. اجتماعات افتراضية وستعقد بعثة مشاورات المادة الرابعة سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع باقي الجهات المعنية في الدولة، وذلك خلال الفترة الممتدة حتى 10 مارس 2022. تجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App