أفاد رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص وحجز الحرية وأمرت بإحالة متهم آسيوي إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 14/‏03/‏2022 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى. وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ المقدم من المجني عليها بأنها قدمت إلى مملكة البحرين للعمل كمنسقة إدارية في إحدى الشركات واكتشفت بأنه تم خداعها من قبل المتهم بعد أن قام بحجز حريتها في شقته وتهديدها والاعتداء على سلامة جسدها وحجز جواز سفرها وأجبرها على ممارسة الدعارة إلى أن تمكنت من الفرار وتقديم البلاغ. وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، إذ استمعت إلى أقوال المجني عليها وقامت بتوفير الحماية اللازمة لها وإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطيًا، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت إلى شهود الواقعة، ثم أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة.