صدرت توجيهات عليا إلى وزارة العدل بإحاطة النيابة العامة -بشكل دوري- بقائمة تشتمل على أسماء المحامين أو مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها التي صدر في حقها قرارات تأديبية نهائية وفقا لأحكام نظام المحاماة. وتتضمن شطب اسم المحامي المرخص له من الجدول وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة كما يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أي من أحكاك النظام أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة بواحدة أو أكثر من عقوبات الإنذار والإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال عن كل مخالفة.