تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز نمو القطاع الخاص متمثلاً في الشركات الدولية أو المحلية الناشئة و ذلك من خلال خلق بيئة ريادية محلية ذات طابع تنافسي ويستوجب ذلك تطوير العديد من التشريعات التجارية والتقنية لتتناسب مع نماذج أعمال الشركات و تساعد في النمو وذلك بتسهيل إجراءاتها الحكومية الرقمية للحصول على الرخص المطلوبة لفتح مجال الإبتكار وخفض التكاليف التشغيلية وكذلك العمل على تخفيف التحديات والصعوبات لتقليل المخاطر مما يشكل محفزات لإستقطاب الشركات الناشئة الدولية الرقمية لتسهيل دخولهم الأسواق المحلية بهدف توطين التقنيات الحديثة و نقل المعرفة من البيئات الريادية العالمية و فتح مكاتب إقليمية لهم في المملكة و توظيف المواهب المحلية لتكتسب الخبرات والمهارات التنقية والنادرة عالمياً.