أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بزيادة عدد تصاريح العمال الذين يخرجون للعمل في إسرائيل من قطاع غزة، كجزء من سياسة إسرائيل لتحسين الحياة المدنية في القطاع. وقال غانتس أثناء زيارته إلى «شعبة غزة» في الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل تنوي زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين سيخرجون للعمل في إسرائيل من غزة، بشكل فوري. وأضاف بعد إنهائه اجتماعاً ضم رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أفيف كوخافي، وقائد المنطقة الجنوبية، اليعزر طولدنو، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الجنرال غسان عليان «منذ عملية حارس الأسوار (حرب الـ11 يوماً في مايو (أيار) الماضي)، خلقنا معادلة ردع جديدة، نحن نبني القوة والخطط العملياتية، ونحن نخلق معادلة مدنية مباشرة أمام سكان غزة، نحن ننوي توسيع السياسة المدنية الإنسانية، بما يشمل زيادة فورية لعدد العمال الذين يخرجون إلى إسرائيل». وزيادة عدد تصاريح العمال في قطاع غزة، جزء من سياسة وضعتها إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية، تقوم على تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على القطاع، وإدخال تسهيلات، في محاولة لتنفيس الاحتقان هناك وتحويل الضغط أكثر على حركة «حماس». ووضع المسؤولون خطة تقوم على زيادة عدد تصاريح العمل للغزيين في إسرائيل، والسماح لبعض المواد ذات الاستخدام المزدوج بدخول القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة مما يضمن استخدامها لأغراض مدنية بدلاً من وصولها إلى الفصائل المسلحة، من أجل وقف التدهور الاقتصادي في غزة. وكانت إسرائيل قد أدخلت فعلاً بعض التسهيلات بعد جولة المواجهة الأخيرة، ومنحت تصاريح عمل لنحو 10 آلاف عامل، وزادت البضائع اليومية المنقولة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وسمحت لمركبات جديدة وقديمة بدخول القطاع، ووسعت منطقة الصيد البحري إلى 16 ميلاً بحرياً. وعلى الرغم من أن الخطوات تتعارض إلى حد ما مع سياسات إسرائيل، التي تربط أي تقدم في غزة بإتمام صفقة تبادل أسرى تستعيد خلالها 4 من جنودها ومواطنيها، لكن تل أبيب تأمل بتحويل الغضب على «حماس» من خلال هذه الخطوات. وقال غانتس «إذا قمنا بالإضافة إلى جانب الحفاظ على الهدوء بالتقدم بمسار إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، سنتمكن من توسيع سياستنا هذه وتطوير قطاع غزة». وأضاف «لكن للأسف، سكان غزة أسرى قادة (حماس) الذين يمنعوهم من لقمة العيش، ومستقبل أفضل لأولادنا، قادة (حماس) وسكان غزة، هم أيضاً من يتحملون المسؤولية إذا تم انتهاك الهدوء في غزة أو في أماكن أخرى». ولم تصدر التصاريح فوراً لسكان القطاع، بحسب ما أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في القطاع، سامي العمصي. وبحسبه، فإن 70 ألف عامل سجل من أجل الحصول على تصاريح للعمل في إسرائيل. وقال في تصريحات لإذاعة محلية «التفاهمات تمت منذ بداية عام 2022 على أن يكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألفاً». وذكر العمصي، أن المسؤول عن المماطلة، هو الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ليس شيئاً غريباً عليه، فنحن اعتدنا على ذلك ونبقى منتظرين موافقته على إصدار الدفعة الأولى من التصاريح.