أكد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن العلاقات السعودية النمساوية مميزة جداً، مشدداً على سعي البلدين إلى تعزيز هذه العلاقات على جميع المستويات، مشيراً إلى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، التي تؤكدها 400 شركة تمارس النشاط التجاري في المملكة . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده معاليه ومعالي وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس أمس في مقر وزارة الخارجية بالرياض، واستعرض فيه معاليه أبرز ما تناولته المباحثات بينهما، التي ركزت على الأمور الثنائية وكيفية تعزيزها وتكثيفها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث الأمور الإقليمية التي تهم البلدين، سواءً فيما يتعلق بالوضع في سوريا واليمن والإرهاب وموضوع اللاجئين السوريين في أوروبا. وأوضح الجبير أن المباحثات تطرقت لموضوع ارتفاع عدد الزائرين السعوديين إلى النمسا، عاداً ذلك شيئا إيجابيا، مبيناً أن نسبة السعوديين الذين زاروا النمسا ارتفعت نحو 20% عن العام الفائت، مؤكداً سعي الجانبين لتعزيز ذلك. من جانبه أشار معالي وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس إلى الاتفاق النمساي السعودي حول تقديم مليون يورو للمساعدات في مجال التعليم، مشدداً على أهمية العمل المشترك، وبذل الجهود اللازمة لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه، والوقوف أمام التهديدات التي تطلقها التنظيمات الإرهابية، مثل داعش وكل المقاتلين الأجانب الذين يتدفقون ويتسببون بمعاناه الشعوب، ويعودون الى النمسا أو السعودية أو ألمانيا ويهددون تلك الدول بعد عودتهم، مستشهداً بالأحداث المأساوية التي حدثت في فرنسا وأوروبا. وأبان أن الجانبين ناقشا الملف السوري، واختيار مدينة فيينا لتكون مكان انعقاد مباحثات السلام، وعدّ ذلك أمرا جيدا يأمل أن يفضي إلى النجاح، لافتاً النظر إلى تناولهما وضع اللاجئين في أوروبا، بوصفه تحديا كبيرا، ومشدداً على ضرورة منحهم فرصاً داخل المنطقة. ونوه كورتس بما تبذله المملكة من جهود لأجل مساعدة اللاجئين السوريين واستضافتهم، لأن هؤلاء اللاجئين يحتاجون إلى المساعدة، مؤكداً أن العناية بهم داخل المنطقة يمنحهم فرصاً أفضل للعودة بعد نهاية الأزمة إلى وطنهم. ثم أجاب معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ووزير الخارجية النمساوي على أسئلة الصحفيين , حيث نفى معالي الأستاذ الجبير أن يكون هناك أي تغيير لموقف المملكة أو النمسا حيال القضية السورية، وكيفية تطبيق مبادئ جنيف1 التي تطلب تأسيس هيئة انتقالية للحكم وتحويل السلطة من نظام الأسد إلى هيئة تقوم بإدارة شؤون البلاد والمحافظة على المؤسسات المدنية والعسكرية وتضع دستورا جديدا للبلد، وتعد لانتخابات عادلة، لكي تستطيع سوريا الانتقال لمستقبل أفضل لا دور لبشار الأسد فيه على الإطلاق، وهو الأمر الذي جاء في اجتماعات فيينا، التي كانت تهدف لتقريب المواقف، مؤكداً أن الاجتماع الأول شهد تحقيق بعض النجاح في هذا الموضوع، إلا أن نقطة الخلاف كانت حول كيفية وتوقيت رحيل بشار الأسد. وأكد أن اجتماع فيينا2 كان إيجابياً من خلال تقارب أكثر في وجهات النظر بين الدول، إلا أنه لازال هناك بعض التباين بين الدول المشاركة وروسيا، وتباين أكبر بين هذه الدول وإيران فيما يتعلق بموضوع رحيل بشار الأسد. ولفت الجبير إلى أن المملكة تأمل خلال استضافتها لاجتماعات المعارضة السورية – بإذن الله – توحيد صف المعارضة السورية، بوصفه هدفاً رئيسياً، إلى جانب مساعدتها للخروج برؤية واحدة، لتستطيع أن تلعب دوراً أكثر فعالية في المباحثات، مشدداً على أن الهدف الأكبر لا يزال يتمثل في محاولة الوصول لحل سلمي يؤدي إلى إبعاد نظام الأسد، إلا أن الخيار العسكري يظل قائماً، والدعم للمعارضة السورية مستمر، مؤكدا أن العملية السياسية لا زالت قائمة وأنه لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا. وعن التوقعات المستقبلية للاجتماع في فيينا حيال إقامته من عدمه أوضح أن المباحثات قائمة سواء استضافتها فيينا أو أي مدينة أخرى، لأنها تنعكس إيجابياً على مصلحة المجتمع الدولي، والجميع يأمل أن يكون هناك توحيد في الصف ورؤية واحدة، مؤكداً أن من المصلحة العامة المحاولة للوصول إلى حل سلمي في سوريا، لافتاً النظر إلى أن الاجتماعات لا ترتبط بما يشهده العالم من أحداث، على غرار ما حدث بين تركيا وروسيا، ولكنها ترتبط بالأزمة السورية، لذلك لا أتوقع تتأثر المباحثات، آملاً أن تستطيع البلدان أي روسيا وتركيا التعامل بحكمة واتزان مع الموقف، مؤكداً ثقته المملكة في قدرة الطرفين على التعامل الحكيم والمتزن، بما لا يؤثر سلباً على الأوضاع في سوريا. وحول الاعتداءات الإرهابية في باريس، وأصدائها وتأثيراتها قال وزير الخارجية النمساوي “إن هناك توترا نتيجة لهذه الأحداث، ولكن دون تأثير على الوعي والإدراك، أو على مفاوضات السلام في سوريا في فيينا، أما ما يتعلق بالتأشيرات فقد تحدثنا في هذا الموضوع، وخصوصا فيما يتعلق بتسهيلات التأشيرات للدبلوماسيين والدبلوماسيات، مبيناً أن هناك حوار حول التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، وننتظر نتائج المباحثات، وسوف نتخذ في النمسا موقفاً يعنى بضرورة اتخاذ قرار وطني نمساوي لهذا الشأن. كما أوضح الجبير في مداخلة له في هذا الصدد أن وضع التأشيرات لم يطرأ عليها تغيير، إلا أن هناك إشاعات سرت بأن فرنسا أوقفت التأشيرات، وهذا ليس له أساس من الصحة، لأن الأمور باقية كما كانت عليه قبل الأحداث الإجرامية في باريس. فيما أكد وزير الخارجية النمساوي أن هناك حاجة لحماية أمن أوروبا، وضرورة منع الإرهابيين من تكرار تنفيذ مثل هذه الاعتداءات، وبناء على ذلك تبذل جهود حالياً من أجل رفع مستوى الأمن لدينا، وعدّه جزءا لا يتجزأ من ذلك، مشدداً على ضرورة تفعيل العمل على الحدود الخارجية لمنطقة الشنقن، بتسجيل البيانات لكل من يدخل إلى أوروبا، لاسيما وأن أعداد القادمين إلى أوروبا بلغ 10 آلاف شخص يومياً. ووصف العمل الأمني على مدى الأشهر الماضية لم يكن على ما يرام، لافتاً الانتباه إلى ضرورة أن تكثف الجهود الأوروبية، نافياً أن يؤثر ذلك على المسافرين، وإنما على اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى داخل أوروبا عن طريق البلقان.