أبرز موقع «ستاندرد آند بورز» مدى تمسك منظمة «أوبك+» بسياستها السوقية في مواجهة ظروف الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط، وذلك بعد قرار المنظمة بالثبات على زيادتها التدريجية المجدولة بنحو 400 ألف برميل، دون ضخ إنتاج أكبر.وقال الموقع في موضوع نُشر قبل ساعات قليلة من اجتماع «أوبك+» إن الوزراء يعتزمون الموافقة على زيادة 400 ألف برميل في اليوم، وهو الأمر الذي تم إقراره في الاجتماع بالفعل.وأضاف الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «يقول مسؤولون إن السوق لا تحتاج إلى مزيد من الخام أكثر من ذلك، ولا تزال أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، مصرين على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل، وفقا لما ذكره المندوبون، في إشارة منهم إلى عدم وجود نقص في إمدادات النفط، خاصة بعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الخام».ولفت الموقع الاقتصادي العالمي إلى أن أعضاء المنظمة «رفضوا الطلبات المتكررة من الولايات المتحدة والعملاء الرئيسيين الآخرين لضخ إنتاج أكبر لكبح الأسعار، وتعويض أي آثار للعقوبات المفروضة على روسيا».وأشار المسؤولون من كتلة المنتجين إلى أن معنويات السوق تحركت بسبب الجغرافيا السياسية، وليس وفقا لأساسيات العرض والطلب الحقيقية. كما أوضح تحليل أعدته أمانة منظمة «أوبك»، وراجعته لجنة تقنية سعودية روسية مشتركة في الأول من مارس الجاري، إلى أن السوق سيحقق فائضا كل شهر حتى نهاية العام، حسبما أشار الموقع.وقال أحد المندوبين، الذي يجلس في اللجنة وتحدث للموقع شريطة عدم الكشف عن هويته: «قمنا بتقييم احتياجات سوق النفط كل شهر منذ عام 2017 على أساس تقني». أيضا، جاء اجتماع اللجنة قبل ساعات فقط من قرار وكالة الطاقة الدولية، برئاسة الولايات المتحدة، لتنسيق الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات البترول الإستراتيجية خلال الشهر المقبل - أو نحو 2 مليون برميل في اليوم، وذلك «لإرسال رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية، مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا»، بحسب الوكالة. وارتفعت عقود خام برنت في الشهر الأول بأكثر من 9 ٪ في التعاملات اليومية لتتجاوز 107 دولارات للبرميل، حيث بدأت العديد من المصافي في تجنب الخام الروسي، والبحث عن درجات بديلة، في إشارة إلى مخاطر التعرض للعقوبات وصعوبات الحصول على التمويل والتأمين.وعن موقف المملكة القوي في هذه الأزمة، قال «ستاندرد آند بورز»: «باعتبارها واحدة من الدول القليلة المتبقية لديها طاقة إنتاجية فائضة، فإن نوايا المملكة العربية السعودية الرئيسية في أوبك كانت موضع اهتمام المتداولين عن كثب، لكنها رفضت حتى الآن إشعال معركة حصص السوق داخل أوبك + عن طريق ضخ زيادة أكبر من حصتها».ومن المقرر أن تصدر شركة «أرامكو» النفطية العملاقة أسعار البيع الرسمية لشحنات النفط الخام لشهر أبريل في الخامس من مارس الجاري، أو بالقرب من ذلك التاريخ، ثم تحدد أحجام تخصيصها بعد ذلك بوقت قصير. وعادة ما يحذو منتجون آخرون في الشرق الأوسط حذو «أرامكو» في التسعير. وأردف الموقع: «أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 27 فبراير، التزام المملكة باتفاقية أوبك + مع روسيا، بعد أن استثمرت أكثر من خمس سنوات في تحالف سوق النفط، الذي امتد ليشمل التجارة والأمن وغيرهما من جوانب التعاون». وعن المحادثات السابقة للاجتماع، قال مصدر خليجي كبير لـ«ستاندرد آند بورز»: «ليس من المعتاد أن تجري السعودية أو المنتجون الرئيسيون في أوبك + مشاورات خارج المجموعة بشأن السياسة النفطية خاصة قبل الاجتماع».ولفت الموقع إلى أنه حتى مع الموافقة على زيادة 400 ألف برميل في اليوم من حصص الإنتاج، فإن العديد من أعضاء أوبك + يكافحون لتحقيق أهدافهم الإنتاجية بسبب الاضطرابات المدنية أو البنية التحتية النفطية غير المستقرة أو التحديات الفنية، مما يجعل زيادة الإنتاج الفعلية على الأرجح أصغر بكثير، وفقا لتقديرات الموقع.ويقدر موقع «ستاندرد آند بورز» أنه بحلول مايو، ستنكمش الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لأوبك + إلى نحو 1.8 مليون برميل في اليوم، وتتركز الغالبية العظمى منها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.وأضاف: «كمجموعة، يحاول أعضاء أوبك + استعادة مستويات الإنتاج قبل الوباء بحلول أواخر عام 2022 من خلال التيسير الشهري للحصص، لكن الاضطرابات المحتملة في تدفقات النفط الروسية تعرض تلك الخطة للخطر».ونقل الموقع عن الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركندو، خلال اجتماع اللجنة التقنية، تأكيده أن استمرار مشكلات سلسلة التوريد، وبؤر انتشار فيروس كورونا المستجد، ومحادثات الاتفاق النووي الإيراني، تلقي بظلالها على السوق. واختتم: «سنواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة».أعضاء المنظمة رفضوا الطلبات المتكررة من الولايات المتحدة والعملاء الرئيسيين الآخرين لضخ إنتاج أكبر لكبح الأسعارلجنة تقنية أكدت في الأول من مارس الجاري أن السوق سيحقق فائضا كل شهر حتى نهاية العام الجاري