بلغ عدد الطعون بالتمييز المرفوعة من النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أمام محكمة التمييز 32 طعناً على الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم دبي خلال العام الماضي. وقال رئيس قسم أول بالنيابة المدنية، خالد أحمد زكريا، إن هناك ثلاثة طعون لاتزال متداولة ومنظورة أمام محكمة التمييز، فيما تم الفصل في 29 طعناً بنسبة فصل 91%. وأضاف أن محكمة التمييز نقضت 23 طعناً من الطعون التي قدمت من قبل النائب العام، وتم الفصل فيها، لافتاً إلى أن عدد طلبات الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية المدنية المقدمة إلى النيابة المدنية خلال العام الماضي بلغت 417 طلباً، وبلغت نسبة مؤشر إنجاز وتنفيذ طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون خلال 60 يوم عمل أو أقل. وأشار إلى أن إجمالي الدعاوى والحقوق المدنية المحالة إلى النيابة المدنية من محاكم دبي لإبداء الرأي، بلغت 1033 دعوى خلال العام الماضي، بواقع 258 دعوى ابتدائية حقوقية، و411 دعوى أحوال شخصية، و316 طعن استئناف، و17 طعن أحوال شخصية مدنية بالتمييز، و32 طعناً مقدماً من النائب العام لمصلحة القانوني. وأفاد بأن نسبة مؤشر إنجاز دعاوى التدخل خلال الأجل المحدد بلغت 100%، موضحاً أنه بحسب المادة رقم 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، تجيز للنائب العام الطعن على الأحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المدنية باختلاف أنواعها إذا تضمن الحكم في أسبابه مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ويستفيد الخصوم أطراف الدعوى الحقوقية من هذا الطعن. كما أن النيابة العامة تتدخل بإبداء الرأي في الدعاوى المدنية الخاصة بعديمي الأهلية وناقضيها والغائبين والمفقودين أمام المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمحاكم دبي وفقاً للحالات الوجوبية والجوازية المحددة في الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App