أكد وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال الدورة 39 لمجلسهم، عزمهم الذود عن حمى الوطن العربي، وضمان حقوق المواطنين والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم، والوقوف مع القضايا العادلة. وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من تونس مقرا لها، في بيان مساء اليوم (الأربعاء)، إن الدورة 39 لمجلس وزارة الداخلية العرب التي جرت أعمالها اليوم بتونس "أسفرت عن العديد من النتائج البناءة، التي ستنعكس إيجابا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك". وأوضحت أن مجلس وزراء الداخلية العرب "ثمن خلال هذه الدورة استكمال تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب وركائزها الأربع، لتصبح بذلك الدول العربية أول تجمع إقليمي يلائم استراتيجيته لمكافحة الارهاب مع الاستراتيجية العالمية، ومع قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن". وأضافت أنه تم أيضا خلال هذه الدورة "النظر في إنشاء مكتب للأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة الالكترونية، ومكتب عربي لحقوق الإنسان، حيث قرر مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا الصدد تشكيل لجنة تتولى وضع تصور لعمل المجلس في المجالين المذكورين، وعرض النتيجة على المجلس في دورته المقبلة". وفي إطار التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الأمني، "ثمن المجلس التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والوكالات الإقليمية والدولية، وأكد أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة". وكانت أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب انطلقت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، في وقت سابق من اليوم برئاسة وزير الداخلية في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي. وبحث المشاركون في هذه الدورة العديد من المواضيع منها "مشروع خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية"، و"مشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) بالإضافة إلى "مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب".