عقدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم , اللقاء الافتتاحي لفرق تنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية، وذلك برعاية وحضور معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وحضور النواب وممثلي لأكثر من 120 جهة حكومية، بالإضافة الى مشاركة كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) في الجلسة الحوارية لاستعراض تجاربهم الناجحة في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي. بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن اللقاء يأتي تفعيلا لتوجيه المقام السامي بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد، نظرا لما يشكله المحتوى المحلي من أولوية وأهمية على المستوى الوطني والاقتصادي، ولما تمثّله المشتريات الحكومية من قوّة شرائية مهمّة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، حيث بلغت القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي خلال عام 2021 ما يقارب 150 مليار ريال سعودي، ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق التكامل والتعاون بين الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية وتمكين منسوبيها من تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الاعمال والمشتريات الحكومية، بالإضافة الى تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية لإيجاد الفرص التي تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي من خلال أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة والشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف السماري أن الهيئة حرصت في هذا اللقاء على تعريف الجهات الحكومية بآلية تفعيل الامر السامي، والهيكلة المقترحة للفرق، والأدوار المناطة بها، ومؤشرات قياس أدائها. كما أكد السماري أن الهيئة ستوفر كافة سبل الدعم اللازمة لتمكين الفرق تدريجيا بهدف تفعيل دور الشراكة بين الهيئة والفرق. وعملت الهيئة منذ وقت مبكر على إعداد دليل إرشادي لجميع الجهات الحكومية لتوضيح آلية تشكيل فريق تنمية المحتوى المحلي والضوابط الواجب اتباعها عند تشكيل الفريق، كما حرصت الهيئة على تطوير الآليات والمنهجيات اللازمة لتفعيل فرق تنمية المحتوى المحلي، حيث طّورت الهيئة آلية عمل تتضمن كافة المهام التي سيتم العمل عليها بشكل مشترك مع فرق تنمية المحتوى المحلي وفقا لما نص عليه الأمر السامي. وكانت الهيئة قد أعلنت في نوفمبر من العام الماضي عن صدور الموافقة السامية على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد.، لتتولى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.