دعا صندوق النقد الدولي اليوم (الأربعاء) لبنان إلى إقرار بعض التشريعات قبل عرض برنامجه الإصلاحي على مجلس الصندوق التنفيذي للحصول على الموافقة النهائية. وقام فريق من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى بيروت لمدة يومين لتحديد الخطوات اللازمة للتوصل إلى إتفاق بشأن برنامج الصندوق لمساعدة لبنان في خطة التعافي المالي والاقتصادي، وفق بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي. وذكر البيان أن "فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض اتفقا على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر والحوكمة والكهرباء". وتابع أن فريق الصندوق شدد على "الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه". واتفق الطرفان أيضا على أن "أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل". ومن المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من صندوق النقد بزيارة لبنان في النصف الثاني من مارس الجاري لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول إلى اتفاق على برنامج مع الصندوق، وفق البيان. وكان صندوق النقد الدولي قد دعا يوم أمس الثلاثاء خلال اجتماع وفد منه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى إقرار خطة اقتصادية شاملة وتعاون البرلمان والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية. وسبق أن أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل للتعافي يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة يشمل الإصلاحات في المالية العامة وقطاع المصارف والمصرف المركزي والإصلاحات الهيكلية والسياسة النقدية. وقد شرعت الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي في مطلع أكتوبر الماضي بإجراء محادثات مع صندوق النقد بعد توقفها مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 2020. ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية حادة تجسدت في انهيار في عملته المحلية مقابل الدولار وارتفاع معدل الفقر وتفاقم البطالة والتضخم، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.