أعلن البنك الدولي أنّه يحضّر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها 3 مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها الأسبوع الجاري. وقال البنك، في بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي: «نجهّز حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، تبدأ دفعة سريعة لا تقلّ عن 350 مليون دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة الأسبوع الجاري للموافقة عليها». وأضاف: إن هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة ثانية بقيمة 200 مليون دولار ستخصّص «للصحة والتعليم». وأعرب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيانهما المشترك عن «بالغ صدمتهما وحزنهما إزاء الحصيلة البشرية والاقتصادية المدمرة للهجوم على أوكرانيا»، وأعلنا أنّهما يعتزمان زيادة مساعداتهما إلى كييف «بشكل عاجل». وتابع البيان المشترك: «هناك قتلى وجرحى» وأشخاص «يجبرون على الهرب وخسائر كبرى تطال البنى التحتية المادية للبلاد.. نقف إلى جانب الشعب الأوكراني خلال هذه الأحداث الرهيبة». وأوضح البنك الدولي أنّ حزمة المساعدات التي يعدّها ستتضمّن «حشد التمويل من شركاء عدّة في مجال التنمية». من جهته، أكّد صندوق النقد الدولي أنه «سيلجأ إلى أداته للتمويل السريع»، في خطوة يمكن لمجلس إدارته أن ينظر فيها «اعتباراً من الأسبوع المقبل». وذكّر الصندوق بأنّ مبلغاً قدره 2.2 مليار دولار سيكون جاهزاً «بحلول نهاية يونيو»، في إطار أداة أخرى تطلق عليها تسمية «اتفاق الاستعداد الائتماني». ووفقاً للصندوق، فإنّ اتفاق الاستعداد الائتماني يمثّل «منذ إنشائه في يونيو 1952، أداة الإقراض الرئيسة لبلدان الأسواق الصاعدة والمتقدمة». و«يسمح إطار اتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق بالاستجابة المرنة لاحتياجات البلدان الأعضاء من التمويل الخارجي، ودعم سياساتها التصحيحية من خلال التمويل قصير الأجل»، بحسب الصندوق. وأبدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في بيانهما المشترك، خشيتهما من التداعيات الاقتصادية للنزاع على دول أخرى. واعتبر البيان أنّ «أسعار المواد الأولية تشهد ارتفاعاً، وهو ما يهدّد بزيادة التضخّم وأكثر من يعاني جراء ذلك هم الفقراء». وحذّر من أنّ «الاضطرابات في الأسواق المالية ستستمرّ بالتفاقم في حال استمر النزاع». وأشارت المؤسّستان الماليّتان إلى أنّ العقوبات التي أعلن عنها في الأيام الماضية ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة. وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الجمعة الماضي، أنّ أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.