أميركا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا

  • 3/3/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

كشف البيت الأبيض، أمس، عن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات أخرى على روسيا وبيلارويسا، رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأضاف البيت الأبيض: «ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمحاسبة بيلاروسيا على دعم الهجوم الروسي، ولإضعاف قطاع الدفاع الروسي وقوته العسكرية لسنوات مقبلة، فضلاً عن استهداف أهم مصادر الثروة لروسيا، ومنع شركات الطيران الروسية من دخول المجال الجوي الأميركي». من جانبها، اتهمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روسيا، أمس، بنقل ذخائر عنقودية وأسلحة أخرى محظورة، بموجب اتفاقية جنيف إلى أوكرانيا، في وقت تسعى موسكو لتصعيد الهجوم على جارتها. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أن فرض عقوبات على واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة، رداً على غزو أوكرانيا «ليس مستبعداً». وقال بايدن للصحافيين: «لا شيء مستبعداً»، وذلك رداً على سؤال حول احتمال أن يكون النفط الهدف التالي لعقوبات أميركية وأوروبية غير مسبوقة على موسكو. وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين، عقوبات تهدف إلى تكبيل العملة الروسية وقطاع البنوك التجارية وخطوط الطيران وقطاعات أخرى. لكن اتخاذ إجراء ضد قطاع النفط، الركن الأساسي في الاقتصاد الروسي، هو مطلب ملح لدى المحافظين الأميركيين. وفي حين تعول أوروبا على الغاز الروسي خصوصاً، فإن هذه العقوبة لن تنطوي على تداعيات لا يمكن تجاوزها بالنسبة إلى الولايات المتحدة، كونها أحد المنتجين الرئيسيين للنفط. واستوردت الولايات المتحدة في 2021 ما معدله 209 آلاف برميل يومياً من الخام الروسي و500 ألف برميل يومياً من منتجات نفطية أخرى، وفق اتحاد مصنعي «الفيول» والبتروكيميائيات في الولايات المتحدة. وأفاد المصدر نفسه بأن روسيا تشكل ثلاثة في المئة من كامل الواردات الأميركية للنفط الخام. إلى ذلك، كلفت وزارة العدل الأميركية، أمس، عشرة مدعين ملاحقة «الأوليغارشيين الروس الفاسدين» وجميع من ينتهكون العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو، إثر هجومها على أوكرانيا. وقال الوزير ميريك غارلند في بيان: «لن ندخر أي جهد للتحقيق وتوقيف وملاحقة جميع من أتاحت أعمالهم للحكومة الروسية أن تواصل هذا الهجوم غير العادل». لكن مستشار بالبيت الأبيض، أكد أن إدارة الرئيس بايدن لا تريد استهداف قطاع الطاقة الروسي، على الأقل في الوقت الراهن؛ لأن تلك الخطوة قد تضر بالمستهلكين الأميركيين وترفع الأسعار العالمية بطريقة قد تخفف من وطأة أثر الأمر على موسكو. وأشار بهارات رامامورتي نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني في تصريحات لقناة «إم إس إن بي سي»، إلى أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز الروسي، لكن البيت الأبيض لا يريد أن يتخذ خطوة يثبت فيما بعد أنها أتت بنتائج عكسية. وتعهد الرئيس بايدن، أمس، بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمناً غالياً للهجوم على أوكرانيا على المدى الطويل، حتى لو نجحت حملته العسكرية على المدى القصير. وقال بايدن، في خطابه حالة الاتحاد: «في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمناً باهظاً يستمر على المدى الطويل». وخرج بايدن عن النص المعد سلفاً، ليقول: «ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره»، ولم يتطرق لتفاصيل. وكان بايدن يتحدث إلى الكونجرس في اليوم السادس من هجوم روسيا على جارتها الأوروبية، وبينما كانت كييف تتابع رتلاً عسكرياً روسياً يمتد على مسافة أميال من المحتمل أنه يستعد للسيطرة على العاصمة الأوكرانية، فيما تزداد حدة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ومجموعة حلفاء آخذة في الزيادة. وأعلن بايدن عن خطوة جديدة بحظر استخدام الرحلات الجوية الروسية المجال الجوي الأميركي، وجهود من وزارة العدل لمصادرة يخوت وشقق فاخرة وطائرات خاصة لأثرياء روس تربطهم صلات ببوتين. كما أشار إلى خطوات تستهدف الجيش الروسي في المستقبل، غير أنه أقر بأنه قد يحقق مزيد من المكاسب في أوكرانيا. وقال: «نضيق على روسيا سبل الوصول إلى التكنولوجيا، وهو ما سيضعف قوتها الاقتصادية وجيشها لسنوات مقبلة»، مضيفاً: «عندما يُكتب تاريخ هذه الحقبة، سيقول إن حرب بوتين على أوكرانيا جعلت روسيا أضعف وجعلت بقية العالم أقوى». ويرفض بايدن، الذي تحدث، أمس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المشاركة العسكرية الأميركية المباشرة على الأرض في أوكرانيا. لكن الحكومة الأميركية تتبادل معلومات استخباراتية حول عمليات روسيا، وتقود مساع عالمية لفرض مجموعة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية على حكومة بوتين وحلفائه وأكبر البنوك في البلاد، وهو ما أدى إلى تهاوي العملة الروسية.

مشاركة :