جددت الحكومة اليمنية، أمس، دعوتها لدول العالم إلى ترجمة قرار مجلس الأمن 2624 الصادر مؤخراً، عبر إصدار القوانين التي تصنف ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية»، وتشديد العقوبات عليها. وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن مجلس الوزراء وقف، في اجتماعه الدوري في عدن برئاسة معين عبدالملك، أمام عددٍ من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ضوء تأكيد الإجماع الدولي حول ما يجري في اليمن، والذي تجسد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الصادر مؤخراً. وجدد مجلس الوزراء، الترحيب بالقرار الذي وصف وصنف ميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية»، وأدان هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وأدرجها على قائمة العقوبات وحظر تسليحها. وأكد أن هذا القرار يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية. ولفت مجلس الوزراء اليمني إلى أن القرار الصادر تحت البند السابع وبتأييد جميع الدول دائمة العضوية، وإجماع كبير، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على ميليشيات الحوثي للعودة إلى مسار السلام والحد من انتهاكاتها وجرائمها الإرهابية وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.