حاولت السلطات الروسية، أمس، وقف النزيف الاقتصادي والهلع الناجمين عن العقوبات الضخمة المفروضة على موسكو، في أعقاب الهجوم على أوكرانيا، والتي تؤثر بشكل لم يسبق له مثيل على الاقتصاد الحديث، الذي بُني في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي. ورداً على سؤال من صحافي استخدم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عبارات غامضة، قائلاً: في «بيئة اقتصادية معادية»، لا بد من «تقليل العواقب».. باختصار روسيا «ستبقى صامدة». لكن الكرملين المعروف بقلة تصريحاته، اعترف بأن «ضربة قاسية» وجهت إلى الاقتصاد الروسي، وأن «تماسكه» مهدد. ومنذ الإعلان عن عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا، استيقظ الروس على اقتصاد مغاير تماماً. فقد فقدت أموالهم أكثر من ثلث قيمتها في غضون أيام قليلة، وباتت وظائفهم ورواتبهم وقروضهم مهددة. ووصفت رئيسة مجلس النواب فالنتينا ماتفينكو العقوبات بأنها «غير مسبوقة»، ودعت «الجميع إلى التفكير وتحليل كل ما يمنع» عالم الأعمال من العمل مشددة على عدم «الهلع». لكن هذه التصريحات تبدو بسيطة للغاية أمام شبح الكارثة، فيما لا تزال بورصة موسكو مغلقة منذ الاثنين، وتبذل السلطات جهوداً لوقف نزيف الاستثمارات الأجنبية.