وكانت النيابة العامّة طلبت عقوبة السجن لمدة سنتين مع النفاذ لهذا المسؤول القانوني الكبير السابق في شركة نيسان بعدما اتّهمته بمساعدة غصن على التكتّم عن مداخيل قدرها 9,1 مليار ين (نحو 70 مليون يورو) كانت الشركة تنوي دفعها لاحقاً لمديرها آنذاك من دون أن تعلم بأمرها السلطات الضريبية اليابانية. ودفع كيلي ببراءته من كلّ التّهم الموجّهة إليه، مؤكّداً أنّ التعويضات التي كانت نيسان تعتزم دفعها لغصن عن الفترة الممتدة بين 2010 و2018 لم تُحسم لا لجهة قيمتها ولا لجهة طريقة دفعها ولا لجهة الجدول الزمني لسدادها، وبالتالي فإنّ نيسان لم تكن ملزمة قانوناً بإبلاغ السلطات اليابانية بشأنها. وكانت السلطات اليابانية أوقفت غصن وكيلي في اليوم نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ثم أفرجت عنهما بكفالة بانتظار محاكمتهما. ودفع كلاهما ببراءته منذ بدء القضية. لكنّ غصن، القطب السابق في صناعة السيارات، فرّ من اليابان في نهاية 2019 وسط ظروف مذهلة ليجد كيلي نفسه وحيداً أمام القضاء الياباني. وغصن، الفرنسي-اللبناني-البرازيلي، مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول لكنّه منذ فراره من اليابان يعيش مذّاك في لبنان الذي لا يسلّم رعاياه. وأكد غصن مراراً أنه "لم يفرّ من العدالة" إنما أراد "الهروب من الظلم"، مندّداً بـ"مؤامرة" دبّرتها السلطات اليابانية ضدّه.