عاودت أسعار النفط الارتفاع، الخميس، حيث تخطى سعر خام غرب تكساس الوسيط 115 دولاراً للبرميل، بينما اقترب برنت من 120 دولاراً، على وقع الشكوك المرتبطة بالإمدادات، بسبب الحرب في أوكرانيا. وبحلول الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 3,12% إلى 116,45 دولاراً، بعدما كان قد وصل إلى 119,84 دولاراً، ولم يتخطَّ سعر البرميل عتبة 120 دولاراً منذ 2012. وكسب سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط نسبة 3,16% ليرتفع إلى 114,09 دولاراً بعدما وصل إلى سقف 116,57 دولاراً، الذي لم يتم تخطيه منذ سبتمبر 2008. ويشرح المحلل الاقتصادي تاماس فارغاس في شركة PVM للنفط بأن ارتفاع أسعار النفط الذي يمكن تفسيره بالحرب في أوكرانيا و«علاوة المخاطر» على العرض النفطي القادم من روسيا، تفاقم «بسبب حالة عدم اليقين والتعديل في عمليات المضاربة». وبعد أسبوع من إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، سيطرت القوات الروسية على أول مدينة كبرى هي مدينة خيرسون، قبيل انطلاق الجولة الثانية من المحادثات صباح الخميس حول وقف لإطلاق النار بين المفاوضين الروس والأوكرانيين. ويضيف فارغاس: «توجد مخاوف مشروعة من حصول شح في الإمدادات نتيجة الأزمة في أوكرانيا، والواقع أن كلاً من المحتل والطرف الواقع تحت الاحتلال، يلعبان دوراً أساسياً في سوق الطاقة العالمي». وروسيا هي ثاني مصدّر للنفط الخام في العالم. ويشرح المحلل «في حين لم تصل العقوبات الغربية إلى حدّ منع الصادرات الروسية، إلا أن عرض الخام والمواد النفطية من روسيا قد تضرر كثيراً»، لا سيما «بسبب أن العقوبات المالية تجعل القيام بعمليات شراء نفط مع روسيا مستحيلاً». وتعتبر المحللة الاقتصادية إيبيك أوزكارديزكايا من مصرف «Swissquote» أنه رغم ذلك فإن الشركات الغربية بادرت بنفسها بالتوقف عن شراء النفط الروسي، و«تفضّل البحث عن حلول أخرى، لأن خطر فرض عقوبات يرتفع توازياً مع ارتفاع حدة الحرب في أوكرانيا». وتوضح أن «سحب الاستثمارات» و«الحد من الاعتماد على النفط الروسي» يسهلان على الغرب فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، «في حال لم تردع العقوبات الروسية الهجوم الروسي». عرض الخام وقررت منظمة الدول المصدر للنفط «أوبك» وحلفاؤها الأربعاء الاستمرار في زيادة الإنتاج بشكل تدريجي فقط رغم الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخام، وتمسكت المجموعة باتفاقها المبرم العام الماضي لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في أبريل أيضاً. وأعلنت بدورها وكالة الطاقة الدولية، التي اعتبرت الخميس قرارات «أوبك+» مخيبة للآمال، الثلاثاء أنها ستطرح في السوق 60 مليون برميل من احتياطات الدول الأعضاء فيها. وترى فيكتوريا سكولار المحللة في شركة «إنتراكتيف إنفستور» للخدمات المالية، أن «أوبك+ ترفض الاستجابة للارتفاع الكبير في أسعار النفط» و«السوق لم يتأثر بالإعلان عن الاحتياطات العالمية لوكالة الطاقة الدولية»، حيث إن كلا الإعلانين لم يضعا حدّاً لارتفاع الأسعار. وتضيف المحللة: «إن الهجوم ضد أوكرانيا أظهر مدى اعتماد الغرب على روسيا في مجال الطاقة والمواد الأولية». كذلك، فإن أسعار الموارد الأخرى التي تعد روسيا منتجاً هاماً لها، قد قفزت كذلك. وبلغ سعر طن من مادة الألومنيوم 3691,50 دولاراً في سوق لندن للمعادن الأساسية (London Metal Exchange, LME)، وهو سقف غير مسبوق، في حين بلغ سعر طن النيكل 27 ألفاً و815 دولاراً، الأعلى منذ 11 عاماً. وفي 2021، كانت روسيا المنتج الثالث في العالم للألومنيوم بعد الصين والهند، بحسب بيانات المكتب العالمي للإحصاءات الخاصة بالمعادن، وهي تصدّر كمية كبيرة من إنتاجها إلى تركيا واليابان والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أنها منتج كبير للنيكل على غرار إندونيسيا. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App