تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية حاليا، على إعادة دراسة معايير افتتاح مكاتب الخدمات البلدية في القرى والمراكز، وذلك في ظل مستجدات إلغاء المجمعات القروية وتفعيل المجالس البلدية. ووجهت الإدارة العامة للمجالس البلدية، 285 مجلسا في مختلف المناطق والمحافظات بدراسة المعايير الجديدة لافتتاح مكاتب الخدمات البلدية الجاري تطبيقها حاليا لإبداء المرئيات حيالها تمهيدا لرفعها لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج. ومن أبرز معايير افتتاح المكاتب البلدية، التعداد السكاني، نطاق القرية المركزية وعدد القرى التابعة لها، توافر الدوائر الحكومية. قابلية النمو والتوسع العمراني، الرخص التجارية، المخططات والبعد عن الجهاز البلدي التابعة لها القرية.