شركة رقمي
نقل من موقع 
طرابلس-(أ ف ب): اتهم رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا أمس الخميس منافسه عبدالحميد الدبيبة الذي يرأس حكومة أخرى في طرابلس، بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق في شرق البلاد حيث مقر البرلمان، لأداء اليمين القانونية. ومنح مجلس النواب يوم الثلاثاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتحل محل حكومة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن منصبه إلا «لسلطة منتخبة». وحدد موعد لأدائها اليمين القانونية يوم أمس الخميس. وفي رسالة وجهّها فتحي باشاغا إلى مكتب النائب العام، ونشرها مكتب باشاغا الإعلامي، اتهم هذا الأخير ما وصفها بـ«الحكومة المنتهية الصلاحية باستغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل». واعتبر أن ذلك «يمثل انتهاكاً لحق التنقل، واعتداء على السلطة الدستورية والسياسية»، متهما حكومة الدبيبة بمنع حكومته «من ممارسة مهام واجباتها». ولم تصدر حكومة الدبيبة حتى اللحظة أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات. كما اتهمت حكومة باشاغا مجموعات مسلحة باحتجاز اثنين من وزرائها. وأوردت قناة «ليبيا الأحرار» أن مسلحين احتجزوا وزير الخارجية في الحكومة الجديدة حافظ قدور ووزيرة الثقافة صالحة التومي أثناء توجههما براً إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين. وأعلن أحد الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، انسحابه منها، بدعوى عدم اتسام جلسة منح الثقة بالنزاهة. وقال وزير الاقتصاد جمال شعبان إنه «يرفض المنصب رفضاً مطلقاً وتضامناً مع الشعب الليبي». وأكد الوزير المرشح أنه لا يتشرف بوجوده في حكومة «تجلب الحرب والدمار، وتدخل العاصمة في نفق مظلم». وشهدت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء لمنح الثقة لحكومة باشاغا، انتقادات طالت عملية التصويت اتهم فيها عبدالحميد الدبيبة، مجلس النواب بممارسة «التزوير» لتمرير الحكومة الجديدة، محذرا من أي محاولة لاقتحام مقار حكومته في طرابلس. وكانت الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من الأجواء التي رافقت عملية منح الثقة للحكومة الجديدة. وأكدت في بيان صحفي أنها «قلقة من التقارير التي تفيد بأن التصويت في جلسة مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة والشفافية، مع حدوث تهديد سبق الجلسة». وعيّن مجلس النواب مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل الدبيبة. وجاء اختيار باشاغا بعدما اعتمد مجلس النواب خارطة طريق جديدة يعاد بموجبها تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول إرجائها إلى هذا التاريخ الذي اعتبره البعض بعيدا، بينما كان من المفترض أن تكون هذه الانتخابات أجريت في نهاية السنة الماضية. وعيّن ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة الدبيبة على رأس حكومة انتقالية مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر الفائت. لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولي يعلق آمالا كبيرة عليها لتساهم في استقرار بلد مزقته ولا تزال الفوضى منذ 11 عاماً. ويوجد حاليا رئيسان للوزراء في السلطة، ولم يتضح بعد موقف المجتمع الدولي من ذلك، وتتصاعد التحذيرات من أن يكون وجود حكومتين بداية لانقسام سياسي جديد كالذي شهدته البلاد مع «رأسين تنفيذين» على مدى أعوام طويلة قبل التوصل إلى اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة بدأ تنفيذ مساره مع تولي الدبيبة رئاسة حكومة «وفاق وطني».
مشاركة :
