في ثاني محاكمة بحق صحافي مستقل بالمملكة في أقل من أسبوع، أصدرت محكمة استئناف مغربية ليل الخميس-الجمعة حكما بسجن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي ست سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي "التخابر" وارتكاب "اعتداء جنسي" اللتين ما انفك ينفيهما معتبرا محاكمته "سياسية". وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الراضي، في حين تؤكد السلطات أن محاكمته جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي.